أظهر استطلاع رأي مهم صدر الجمعة أن شركات ألمانيا لا تزال غارقة في التشاؤم، فيما يعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من نقص العمالة الماهرة وتباطؤ التجارة العالمية وارتفاع معدلات الفائدة والتشاحن السياسي.
يظهر استطلاع الرأي الذي أجراه معهد إيفو للبحوث الاقتصادية ارتفاع معنويات الشركات والأعمال بنسبة ضئيلة فقط إلى 85.5 نقطة في فبراير، مقارنة بنحو 85.2 نقطة في يناير نتيجة "لتوقعات أقل تشاؤما بشكل طفيف"، وفق ما قاله المعهد في بيان مصاحب للاستطلاع.
وأضاف المعهد "يستقر الاقتصاد الألماني بمستوى منخفض."
تأتي نتائج الاستطلاع بعد خفض حاد لتوقعات الحكومة للنمو هذا العام، إلى 0.2 بالمئة فقط من 1.3 بالمئة في التوقع السابق. انكمش الاقتصاد الألماني 0.3 بالمئة في 2023، وهو أسوأ أداء لاقتصاد كبير، وانتكاسة لسنوات من النجاح الاقتصادي لمصدر كبير.
تواجه ألمانيا مجموعة متنوعة من التحديات المؤقتة وعلى المدى الطويل. فقد شهدت انفجارا للتضخم بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي بسبب الحرب في أوكرانيا، ما اثر على القوة الشرائية للمستهلك. وبالرغم من تراجع معدل التضخم وبدء تناسب الأجور معه، فقد أثر تباطؤ التجارة العالمية على الاقتصاد المعتمد بشدة على الصادرات بشكل سلبي. وقيد رفع معدلات الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي- بهدف السيطرة على التضخم- العديد من الأعمال الحساسة للائتمان في مجالات مثل العقارات والاسكان.
في الوقت نفسه، تقول الشركات إنها لا تجد ما يكفي من العمالة الماهرة وأنفقت مالا ووقتا على عمليات موافقة مطولة وبيروقراطية مكثفة. وعلى المدى الأطول، تراجعت الحكومة عن الاستثمار في بنية تحتية كشبكات السكك الحديد والانترنت فائق السرعة لموازنة ميزانيتها.
