خفض وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، توقعاته لنمو اقتصاد بلاده خلال العام الجاري إلى 1 بالمئة فقط، بدلا من 1.4 بالمئة، كما أعلن عن خطط لخفض الإنفاق بمقدار 10 مليارات يورو (10.8 مليار دولار).
وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة "TF1"، قال لومير إن خفض إنفاق الحكومة المركزية سيتم في جميع الوزارات وبعض البرامج، بأثر فوري، من أجل تعويض النقص في الناتج المحلي.
وبحسب ما ذكره الوزير فإن هذه الخطوة ستسمح لفرنسا بالحفاظ على هدفها المتمثل في خفض عجز الموازنة إلى 4.4 بالمئة من الناتج المحلي في 2024 من 4.9 بالمئة في العام الماضي، مكررا تعهده بعدم زيادة الضرائب.
وقال لومير: "لا يزال النمو إيجابيا لكنه يأخذ في الاعتبار السياق الجيوسياسي الجديد"، مشيرا إلى الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط والتباطؤ في الصين والركود في ألمانيا.
يذكر أن المفوضية الأوروبية تتوقع نموا بنسبة 0.9 بالمئة فقط في فرنسا هذا العام.
