أدى ارتفاع الأسعار خلال السنوات الأخيرة إلى زيادة الأجور في ألمانيا وتعديلها بحسب معدلات التضخم، لتصل إلى مستويات شوهدت آخر مرة في عام 2016، وذلك في دراسة قد تعزز نتائجها الجدل حول مطالب رفع الأجور، كما يمكن أن تثير قلق البنك المركزي الأوروبي.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، قال تورستن شولتن، الباحث في مؤسسة "هانز بوكلر": "للتعويض عن الخسائر الهائلة في الأجور الحقيقية في العامين الماضيين، من الضروري زيادة الأجور الحقيقية في جولات التفاوض بين العاملين وأصحاب العمل في الفترة المقبلة".
وقال شولتن: "هذا مهم أيضًا لتحقيق الاستقرار في الاتجاه الاقتصادي الضعيف في ألمانيا".
ويراقب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي عن كثب تطورات الأجور، حيث يسعون للحصول على ضمانات بأن التضخم سيعود إلى النسبة المستهدفة عند 2 بالمئة، قبل يتخذ المركزي الأوروبي أي خطوة لخفض الفائدة.
وارتفعت الرواتب المتفق عليها بشكل جماعي في ألمانيا ــ باستثناء مدفوعات تعويضات التضخم ــ بمتوسط 5.5 بالمئة بالقيمة الاسمية في عام 2023، وفقا للتقرير السنوي عن الأجور الصادر عن معهد WSI.
وعلى الرغم من أن هذا يمثل ضعف وتيرة عام 2022، إلا أنه يمثل انخفاضًا بنسبة 0.4 بالمئة عند أخذ قفزة أسعار المستهلك بنسبة 5.9 بالمئة خلال العام الماضي في الاعتبار.
ويتوقع شولتن أن تستمر مفاوضات زيادة الأجور بشكل جماعي وعلى أساس أكثر حدة في عام 2024، ومن المحتمل أن تكون مصحوبة بإجراءات قد تشمل وقف عمليات التصنيع في بعض المناطق.
