تدرس دولة الإمارات طرح سندات خزينة خاصة بالأفراد، من أجل تشجيع ثقافة الادخار والاستثمار، بحسب ما قاله يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، الثلاثاء.
وفي تصريحاته التي جاءت على هامش القمة العالمية للحكومات، المنعقد في دبي، قال الخوري، إن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع سوقي أبوظبي ودبي من أجل تحديد الوقت الأفضل لإصدار هذه السندات المخصصة للأفراد، باعتبارها أداة من أدوات التوفير والادخار، مضيفا أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد إصدارها.
وأشار الخوري، إلى أن وزارة المالية الإماراتية وقعت خلال القمة العالمية للحكومات، على اتفاقية لمنع الازدواج والتهرب الضريبي مع دولة الكويت، والتي تحمل مجموعة من المزايا والإعفاءات الضريبية للمستثمرين والمواطنين.
وكانت وزارة المالية الكويتية، قالت في بيان، الأحد، إنها وقعت على اتفاقية الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال لمنع التهرب والتجنب الضريبي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضافت أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتسهيل حركة تدفق رؤوس الأموال بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجال السياسات الضريبية وتطبيقها، وتجنب الازدواج الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي بين البلدين.
وتتضمن الاتفاقية العديد من المزايا فيما يتعلق بالمواطنين بين البلدين والشركات التي تؤسس في الدولتين للانتفاع من مميزات الاتفاقية، ومنها منح الإعفاءات والتخفيضات الضريبية على الاستثمارات ومنها الضريبة المفروضة على أرباح الأسهم والفوائد والعلامات التجارية أو براءة اختراع.
وتنظم الاتفاقية منح المؤسسات الحكومية الاستثمارية إعفاءات من ضريبة أرباح الأسهم والفوائد والأتاوات والأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى تعريف المقيم في الدولتين وكذلك إجراءات الاتفاق المتبادل لحل النزاعات التي قد تنشأ مستقبلاً من خلال السلطات الضريبية بين البلدين، بحسب بيان وزارة المالية الكويتية.
