أظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض السلع الغذائية متقلبة الأسعار، إلى 29 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 34.2 بالمئة في ديسمبر. وهو ما جاء أقل بكثير من توقعات المحللين.
وقال البنك المركزي المصري في بيان، إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.2 بالمئة في يناير 2024 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 6.3 بالمئة في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.3 بالمئة في ديسمبر 2023.
وتوقع متوسط آراء خمسة محللين تباطؤ التضخم الأساسي إلى 31.9 بالمئة فقط.
وفي وقت سابق، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في مصر الخميس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 29.8 بالمئة في يناير من 33.7 بالمئة في ديسمبر.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.6 بالمئة في يناير، مقارنة مع زيادة 1.4 بالمئة في ديسمبر. وارتفعت أسعار المواد الغذائية 1.4 بالمئة، مقارنة بالارتفاع 2.1 بالمئة في ديسمبر.
وفي العام المنتهي في يناير، ارتفعت أسعار المواد الغذائية 47.5 بالمئة، وذلك مقارنة مع ارتفاع 60.5 بالمئة في العام المنتهي في ديسمبر.
ووفقا لمتوسط الآراء في استطلاع أجرته رويترز، توقع 18 محللا أن يتباطأ التضخم السنوي إلى 32.5 بالمئة.
ومعدل التضخم بمصر آخذ في التراجع من أعلى مستوياته على الإطلاق الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر.
وفي مطلع فبراير الجاري، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري رفع معدلات الفائدة، بعكس توقعات بأن تظل الفائدة دون تغيير.
ورفع البنك المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25 بالمئة، 22.25 بالمئة و21.75 بالمئة، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75 بالمئة.
وأشار بيان المركزي المصري آنذاك إلى أن المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي قد واصلت انخفاضها لتسجل 33.7 بالمئة و34.2 بالمئة على الترتيب في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس.
