دعا المشاركون في مؤتمر وزاري للدول المتوسطة الدخل، انعقد الثلاثاء بالرباط، إلى مساعدة هذه الدول في تخصيص حقوق سحب خاصة، تساعد الدول المثقلة بالديون في تحقيق التنمية المستدامة، والتغلب على أزمة المناخ.
ودعا المؤتمر الوزاري الرفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل، المنعقد بالرباط بمشاركة 32 بلدا و23 وكالة للتنمية تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات دولية وإقليمية أخرى، إلى "تخصيص حقوق سحب خاصة جديدة تهدف إلى الحد من ضعف البلدان النامية المثقل كاهلها بالديون والتي تحتاج إلى السيولة من أجل تمكين الاستثمارات العامة الكبيرة من تحقيق التنمية المستدامة والتغلب على أزمة المناخ".
وحث "إعلان الرباط" البنوك الممولة على "مساعدة الدول النامية في تصميم وتمويل أدوات وآليات التمويل المبتكرة، كضخ تمويلات القروض لصالح التغيرات المناخية والطبيعية.. لتمكين هذه الدول من الالتزام بالأهداف العالمية للحفاظ على البيئة".
كما دعا المشاركون في المؤتمر إلى "التعجيل بوضع أساليب لقياس التقدم المحرز تكمل الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان، أو لا تقتصر عليه لقياس التنمية المستدامة بشكل أفضل، واعتماد نهج متكامل للتعاون الدولي لتسهيل اتخاذ قرارات الوصول إلى التمويل مصحوبة بشروط تفضيلية للتعاون التقني والتمويل بطريقة عادلة وشاملة".
وأكد الإعلان على التزام "المؤسات المالية وبرامج الأمم المتحدة بمواصلة وضع استراتيجيات للتعاون مع الدول ذات الدخل المتوسط ودعمها آخذا بعين الاعتبار تنوعها واختلاف مؤهلاتها، خاصة بالنسبة للتمويلات المتعلقة بالتنمية المستدامة".
وقال المنظمون إن هذا المؤتمر الذي عقد بناء على "مبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وبشراكة مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يأتي في إطار رئاسة المملكة المغربية لمجموعة أصدقاء البلدان المتوسطة الدخل ضمن الأمم المتحدة التي تؤمنها منذ سنة 2023، وفي ظل استمرارية ترافعها عن مصالح البلدان النامية".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية أن "الشق الوزاري للمؤتمر، يتناول تحديات وفرص البلدان المتوسطة الدخل بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى للجان الاقتصادية والإقليمية للأمم المتحدة، ويدعم النقاش حول الدعم الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة الإنمائية والمؤسسات الإقليمية والدولية وشركاء التنمية الآخرون لدعم هذه البلدان في مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
