أنهت البورصة المصرية تعاملات الشهر الأول من العام 2024 في المنطقة الخضراء، مسجلة مستويات قياسية إيجابية، ليُنهي المؤشر الرئيسي الشهر بالقرب من مستوى 29 ألف نقطة.
- أغلق مؤشر إي جي إكس 30 عند 28.281.91 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 13.61 بالمئة، بينما سجل مؤشر إي جي إكس 70 EWI ارتفاعاً بنسبة 15.56 بالمئة، مغلقاً عند مستوى 6.326.98 نقطة.
- وبالنسبة لمؤشر إي جي إكس 30 capped فقد سجل ارتفاعاً بنحو 12.39 بالمئة، مغلقاً عند 33.920.23 نقطة. بينما سجل مؤشر إي جي إكس 100 ارتفاعاً بنحو 14.03 بالمئة، مغلقاً عن مستوى 8.985.61 نقطة.
وبلغ إجمالي القيمة السوقية 1.968.2 مليار جنيه في نهاية الشهر، بما يمثل ارتفاعاً بنحو 14.45 بالمئة خلال الشهر.
كما بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر نحو 1.136.2 مليار، في حين بلغت كمية التداول نحو 30.379 مليون ورقة منفذة على 3.475 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 909.4 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 30.070 مليون ورقة منفذة على 2.671 ألف عملية في شهر ديسمبر الماضي.
وبذلك تواصل البورصة المصرية تحقيق أرقام قياسية، في ظل طفرة نمو في عملياتها، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من ضغوطات تصنف على أنها الأعنف خلال السنوات الماضية في ظل تراجع قيمة الجنيه.
بينما ينظر الكثيرون إلى البورصة باعتبارها بمثابة وعاء استثماري تحوطي يمكن الرهان عليه للحفاظ على الأموال من مخاطر التضخم.
نتائج إيجابية
تقول خبيرة أسواق المال، عضو مجلس إدارة شركة الحرية للتداول، حنان رمسيس، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن البورصة تصنف حاليًا أحد أفضل الأوعية الاستثمارية مقارنة بغيرها، معتبرة أن ذلك أسهم بشكل كبير في الطفرة الملحوظة التي حققتها البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، مرجعة ذلك إلى عدة أسباب، من بينها:
- تراجع سعر العملة دفع المتعاملين المصريين للتحوط ضد مخاطر انخفاض القيمة الشرائية للنقود في الحياة اليومية لشراء أسهم كبديل استثماري مجدي يحقق عوائد مرتفعة.
- التعامل في البورصة لا يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة، بل بأية قدرة مالية يستطيع الأفراد التعامل، فالمستثمر قادر على تنويع محفظة أسهم متوازنة بـ 100 ألف جنيها، في حين أن هذا المبلغ لا يشتري عقاراً، ولا يشتري قدراً كبيراً من الذهب، باعتبارهما وسائل تحوط ضد مخاطر التضخم.
- في البورصة تستطيع تصفية استثمارك بالبيع دون أي تعقيد أو انتظار أي عقود، وذلك عبر عرض أسهمك علي شاشة التداول وتتحول لنقود لحظيا.
- التعامل في البورصة لا يحتاج بحثاً عن مشترٍ والانتظار حتي يتم التفاوض علي السعر فمن خلال شاشة التداول يتم التعامل شراءً وبيعًا، وليس هناك تعقيدات الأوراق والمستندات في نظم التعامل على أي منقول.
- التعامل في البورصة واضح وصريح من خلال التعامل على شاشات التداول التي يحكمها قانون العرض والطلب، وفي غاية الحيادية
- انتشار التطبيقات علي الهواتف المحمولة زاد من قيم التعاملات اليومية، لأن المستثمر ليس في حاجة لترك عمله والانتقال إلى مكان آخر، حيث يمكنك عمل كل معاملاتك عبر هاتفك في أي مكان في العالم.
- اهتمام الدولة بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة للتخارج من عديد من الأنشطة سمح لمستثمرين جدد عرب ومصريين وأجانب التواجد في هيكل الملكية، ما جذب مستثمرين آخرين لانتهاج نفس النهج، وامتلاك حصص في شركات قويه نتائج أعمالها ممتازه وأصولها قيمتها السوقية في ارتفاع مستمر، فهي حالة من الزخم والاهتمام بالتداول في البورصة مبني علي ارتفاعات قياسية سابقة، وارتفاعات تاريخية متوقعة مستقبليًا.
وفي يناير، استحوذت الأسهم على 10.74 بالمئة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات والأذون نحو 89.26 بالمئة خلال الشهر.
سجلت تعاملات المصريين نسبة 90.6 بالمئة من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.0 بالمئة، والعرب على 6.5 بالمئة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 2.034.7 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 707 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.
قطاعات واعدة
ويعزي خبير أسواق المال، عضو الجمعية المصرية للمحللين، ريمون نبيل، في تصريحات خاصة لموقع " اقتصاد سكاي نيوز " ارتفاعات البورصة المصرية أخيراً إلى استمرار ارتفاع أسعار الصرف فى السوق الموازية والتي تعتبر حاليا هي المسيطرة على إعادة التسعير في أغلب الشركات.
ويؤكد على أن البورصة مازالت مرشحة لتحقيق أرقام قياسية جديدة خلال الربع الأول من 2024، متوقعًا أن يستمر تفوق قطاع البتروكيماويات حتى نهاية يناير، وأن يبدأ القطاع العقاري في التحرك خلال الفترة المقبلة خصوصًا مع ظهور نتائج الأعمال.
ويشير ريمون إلى أنه قد يحدث تفاوت في أداء القطاع على حسب مدى الاستفادة الفعلية من تحرك أسعار الدولار من حيث المبيعات و الانتهاء من البناء، متوقعًا أن يشهد القطاع المالي الغير مصرفي تحركًا إيجابيًا هو الأخر.
كما يوضح في الوقت نفسه أن في حالة الانتهاء من أزمة الصرف قد نتوقع ظهور عروض استحواذ خليجية على بعض شركات القطاع العقارى و البتروكيماويات.
وتعاني المالية العامة في مصر من ضغوطات واسعة، بينما تتسع الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمية (دون الـ 31 جنيهاً) وسعره في السوق الموازية الذي كسر حاجز الـ 70 جنيهاً للدولار الواحد أخيراً، حسب ما تظهره منصات متخصصة في متابعة أسعار السوق الموازية.
ويحبس المصريون أنفاسهم انتظاراً لقرارات حكومية مرتقبة تتعلق بمصير أزمة العملة الأجنبية، بما في ذلك قرار تعويم الجنيه المحتمل، وكذلك المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.
