أظهرت بيانات حكومية الأربعاء أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية قد بلغت 11.4 مليار ريال (2.93 مليار دولار) في الربع الثالث من 2023، بانخفاض 10 بالمئة عن الربع الثاني، والذي بلغت قيمته نحو 13 مليار ريال، وبارتفاع نسبته 26 بالمئة، مقارنة بالربع الأول من عام 2023؛ حيث بلغت 9 مليار ريال.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية إن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة قد بلغت حوالي 17 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2023 بانخفاض نسبته 14.4 بالمئة، مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، والذي بلغت قيمته نحو 19 مليار ريال، وبانخفاض نسبته 1.7 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2023.
كما بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من اقتصاد المملكة حوالي 5 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2023 بانخفاض نسبته 22.5 بالمئة بالمقارنة مع الربع الثاني من نفس العام، والذي بلغت قيمته 7 مليار ريال، وبانخفاض نسبته 33.3 بالمئة، مقارنة بالربع الأول من عام 2023 والتي بلغت نحو 8 مليار ريال.
يذكر أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تمثل الفرق بين التدفقات الداخلة والخارجة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل.
وكانت وزارة الاستثمار السعودية قد أعلنت العام الماضي إن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 7.2 مليار ريال في الربع الثالث من 2022، قبل اعتماد منهجية جديدة في حساباته.
203 مليار دولار الاستثمار الأجنبي المباشر في 2022.. نمو إيجابي
في سياق متصل، قالت هيئة الإحصاء السعودية إن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية قد بلغ 762 مليار ريال (حوالي 203 مليار دولار) في نهاية عام 2022، مقارنة برصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية العام 2021 والذي بلغ 659 مليار ريال.
وبلغ إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 123 مليار ريال، بنسبة نمو 20 بالمئة في عام 2022، فيما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 17 مليار ريال وبنسبة نمو 12 بالمئة مقارنة بعام 2021، كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 105 مليارات ريال، في حين سجلت 87 مليار ريال خلال عام 2021.
حققت أنشطة الصناعات التحويلية أعلى مساهمة في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2022 بقيمة 239 مليار ريال وبمساهمة قدرها 31 بالمئة من إجمالي الأرصدة، تليها أنشطة النقل والتخزين بإجمالي بلغ 113 مليار ريال وبنسبة مساهمة بلغت 15 بالمئة ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح
المركبات ذات المحركات والدراجات النارية برصيد بلغ 97 مليار ريال وبنسبة مساهمة بلغت 13 بالمئة.
ومن حيث حجم رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة فقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى رصيد استثمار أجنبي مباشر بقيمة بلغت 104 مليار ريال في عام 2022، تلتها دولة لوكسمبورغ برصيد قدره 103 مليار ريال سعودي، ثم الولايات المتحدة الأمبركية برصيد قدره 77 مليار ريال.
وهذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها الهيئة العامة للإحصاء السعودية هذه المؤشرات بعد اعتمادها لمنهجية احتسابه في أكتوبر الماضي.
وبهذه المناسبة أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري، أن إعلان المملكة للمرة الأولى عن الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة لمعيار عالمي جديد في تحسين الجودة والشفافية لمنهجية إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقديم مستويات رائدة عالميًا من الشفافية والحوكمة.
وأشار إلى الجهود المشتركة مع صندوق النقد الدولي في هذا المشروع وتكامل الأدوار بين جهات البنك المركزي ووزارة الاستثمار للوصول إلى منهجية اعتمدتها الهيئة لاحتساب المؤشر، مبينًا أنها ستمكِّن المستثمرين من اتخاذ قرارات الاستثمار بناءً على نتائج موثوقة تسهم في دعم صنَّاع القرار وراسمي السياسات، وتمكينهم من تصميم السياسات الاستثمارية بشكل يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعريف المستثمرين بأفضل فرص الاستثمار في المملكة.
يذكر أن المنهجية الجديدة اعتمدت بعد المواءمة مع صندوق النقد الدولي في المنهجية الجديدة، وتأكيد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - الأونكتاد - لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية وفقًا لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي، إضافة إلى دعم البنك الدولي للتوصيات التي قدَّمها صندوق النقد الدولي في تقريره مؤخرًا عن المملكة التي تشكل أساس المنهجية الجديدة.
وستسهم المنهجية الجديدة في تعزيز مستويات الحوْكمة، وتحسين جودة الشفافية في البيانات والمعلومات الإحصائية لمؤشرات احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر بصفتها وجهة استثمارية في المملكة.
ويتضمن مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 19 مؤشرًا جديدًا كونه جزءًا من المنهجية الجديدة التي أقرها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي والدول المستثمرة، وحسب مناطق المملكة للفترة من 2007 إلى 2022.
