أعلنت هيئة قضائية سعودية، الاثنين، تدشين أول محكمة تنفيذ إدارية لها اختصاص على جهات الإدارة والمسؤولين في محاولة لدعم البيئة الاستثمارية.
تأتي الخطوة بعد إقرار قانون للمعاملات المدنية الشهر الماضي، في إطار إصلاحات قضائية أوسع أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تهدف إلى الارتقاء بالاقتصاد وتقليل الاعتماد على صادرات النفط.
وقانون المعاملات المدنية، في الواقع، هو أول قانون مدني مكتوب في المملكة يحل محل نظام يتمتع فيه القضاة بسلطة تقديرية كاملة في الفصل في المنازعات التجارية استرشادا بالشريعة الإسلامية.
وتهدف المحكمة الجديدة والقانون إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب. وقال ديوان المظالم، وهو هيئة قضاء إداري مستقلة يرتبط مباشرة بالعاهل السعودي، إن محكمة التنفيذ الإدارية ستتلقى شكاوى المستثمرين المحليين والأجانب بحق المؤسسات الحكومية.
وأضافت أن المحكمة ستعطي الأولوية لحل القضايا عبر الوساطة، لكن سيكون لها أيضا سلطة تنفيذية على الكيانات والمسؤولين الحكوميين.
وحددت الرياض في عام 2021 هدف الوصول إلى 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2030.
وكانت أحدث البيانات أظهرت أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة بلغ نحو 33 مليار دولار في عام 2022.
