قال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، الاثنين، إن "الخطر الاقتصادي الأول" في العالم هو "جيوسياسي"، مسلطا الضوء على "عودة الحرب في مناطق العالم وعلى الأراضي الأوروبية".
بعد مرور ما يقرب من عامين على بدء الحرب الروسية الأوكرانية، يشهد الشرق الأوسط تضاعف مناطق التوتر في سياق الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
وحذر الوزير، الذي قدم أمنياته بالعام الجديد إلى الأطراف الاقتصادية، من أن "الصراع في الشرق الأوسط، وتزايد انعدام الأمن في الممر الملاحي في البحر الأحمر، ووقوع حادث في مضيق تايوان، من شأنه أن يثير تساؤلات حول الاستقرار الدولي ويكون له تأثير دائم على التجارة العالمية".
ومنذ منتصف ديسمبر، قررت معظم شركات الشحن العالمية الكبرى تغيير مسار سفنها لتجنب المرور عبر قناة السويس التي تمر عبرها عادة 12 بالمئة من التجارة العالمية، بسبب هجمات الحوثيين في البحر.
وتعهدت الصين، التي تدعي أن تايوان جزء من أراضيها، بالاستيلاء عليها بالقوة إذا لزم الأمر.
وتأتي هذه التحديات الجديدة في أعقاب جائحة كوفيد-19، وأزمة التضخم التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، وأدت إلى تعطيل سلاسل الإنتاج والتوريد بشكل كبير في جميع أنحاء العالم.
واعترفت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في مقابلة أجرتها معها صحيفة "لوموند" الفرنسية في نوفمبر، سلطت فيها الضوء على "الصدمات" وتأثيرها على سلاسل التوريد، "لقد ركزنا لفترة طويلة بشكل كبير على فوائد العولمة".
وقال برونو لومير، إن "العولمة لن تعود أبدا كما كانت من قبل"، مذكرا بأنها "أصبحت سياسية إلى حد كبير" بعد أن كانت "اقتصادية بحتة".
ونتيجة لكل هذه الاضطرابات والمواجهة الاقتصادية المتنامية بين الولايات المتحدة والصين، من المتوقع أن تنمو التجارة العالمية بسرعة أقل من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على مدى السنوات العشر المقبلة، حسبما توقعت مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) في دراسة نشرت الاثنين. وهو "انعكاس كبير مقارنة بالاتجاه الملحوظ منذ نهاية الحرب الباردة".
كما ينبغي أن يفيد بعض اللاعبين بدلاً من الآخرين، مثل جنوب شرق آسيا التي ينبغي أن تحقق أداءً جيداً، وفقاً لهذه الدراسة.
