قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق على صرف 21.52 مليون دولار لموريتانيا من برامج قروضها القائمة، ودعم قرضا جديدا حجمه 258 مليونا لمساعدتها على مكافحة تغير المناخ.
وأضاف الصندوق أن القرض الجديد سيدعم جهود موريتانيا لتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية وتسريع التحول نحو مصادر طاقة أنظف.
في سياق متصل، توقع صندوق النقد الدولي تباطأ النمو الاقتصادي في موريتانيا إلى 4.8 بالمئة في عام 2023، مقابل 6.4 بالمئة في 2022، وذلك في بيان أصدره الثلاثاء عقب مصادقة مجلسه التنفيذي على تقديم القرض لموريتانيا.
كما توقع الصندوق أن يواصل التضخم اتجاهه التنازلي، ويبلغ 4.5 بالمئة في أواخر عام 2023 مقابل 11 بالمئة في 2022.
ورأى الصندوق أن الآفاق الاقتصادية في البلاد ما تزال "محفوفة بعدم اليقين".
وحدد الصندوق أهداف برنامج موريتانيا للإصلاح الاقتصادي والذي يدعمه الصندوق في "الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز أطر السياسة المالية العامة والسياسة النقدية، ودعم أسس النمو الاحتوائي المستدام، والحد من الفقر".
وأضاف أن البرنامج يتضمن ثلاث ركائز، أولها تحسين إعداد الميزانية متوسطة الأجل للحفاظ على الاستدامة المالية، وتخفيض الدين بالتدريج، وتخفيف التقلبات المرتبطة بإيرادات الصناعات الاستخراجية، وحماية الإنفاق الاجتماعي.
أما الثانية فهي تعزيز أطر السياسة النقدية، وسياسة الصرف الأجنبي، وتطوير أسواق النقد والصرف الأجنبي من أجل السيطرة بشكل أفضل على التضخم وجعل الاقتصاد الموريتاني أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية.
فيما حدد صندوق النقد الدولي الركيزة الثالثة لهذا البرنامج في "مجموعة من الإصلاحات الهيكلية المصممة لتعزيز الحوكمة والشفافية والقطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والشمول المالي".
