أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية شديدة التساهل، الثلاثاء، في خطوة متوقعة على نطاق واسع، مما يؤكد تفضيل صناع السياسات بالمركزي انتظار المزيد من الدلائل حول ما إذا كانت الأجور سترتفع بما يكفي لإبقاء التضخم بالقرب من هدفه البالغ 2 بالمئة.
ولم يقم المركزي الياباني أيضًا بإجراء أي تغيير على توجيهاته السياسية الحذرة التي تعهد فيها باتخاذ خطوات إضافية لتخفيف السياسة النقدية "دون تردد" إذا لزم الأمر.
وتركز الأسواق على أي تلميحات يقدمها المحافظ كازو أويدا في إحاطته الإعلامية بعد الاجتماع حول متى يمكن للبنك المركزي إنهاء سياسة سعر الفائدة السلبية.
وفي الاجتماع الذي استمر يومين وانتهى الثلاثاء، أبقى بنك اليابان هدفه لسعر الفائدة قصير الأجل عند -0.1 بالمئة، كما أبقى على عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند حوالي 0 بالمئة. كما ترك دون تغيير معايير التحكم في منحنى عائد العشر سنوات عند 1.0 بالمئة.
ويهدف المعدل القياسي البالغ -0.1 بالمئة إلى تشجيع البنوك على تقديم المزيد من القروض، والشركات والمستهلكين على اقتراض المزيد لتحفيز الاقتصاد الياباني، ثالث أكبر اقتصاد بالعالم.
كما اشترى بنك اليابان ما قيمته تريليونات الدولارات من السندات الحكومية وأصول أخرى ضمن استراتيجيته المتمثلة في ضخ المزيد من الأموال لتحفيز النمو مع انكماش عدد السكان اليابانيين وتقدمهم في السن.
وقال بنك اليابان في بيان: "هناك قدر كبير للغاية من عدم اليقين المحيط بالاقتصاد الياباني والأسعار".
ومن المتوقع أن يعقد الحاكم أويدا مؤتمرًا صحفيًا في الساعة (0630 بتوقيت غرينتش) لشرح قرار السياسة.
ارتفع معدل التضخم في اليابان، لكن بوتيرة أبطأ كثيرا مما هو عليه في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى، حيث بلغ معدل التضخم مؤخرا نحو 3 بالمئة.
وشهدت اليابان استقرار التضخم فوق 2 بالمئة لأكثر من عام، وأشارت بعض الشركات إلى استعدادها لمواصلة رفع الأجور، مما يزيد من فرصة حدوث تحول في السياسة على المدى القريب.
وفي يوليو، خفف بنك اليابان قبضته على تكاليف الاقتراض طويل الأجل من خلال رفع الحد الأقصى المحدد لعائد السندات لأجل 10 سنوات. وتم تخفيف الحد الأقصى إلى مرجع فضفاض في أكتوبر في إشارة إلى أن أويدا يتحرك بثبات نحو تفكيك التحفيز الجذري لسلفه.
ويتوقع أكثر من 80 بالمئة من الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم في نوفمبر أن ينهي بنك اليابان سياسة سعر الفائدة السلبية العام المقبل، ويتوقع نصفهم أن يكون أبريل هو التوقيت الأكثر ترجيحًا. ويرى البعض فرصة لحدوث تحول في السياسة في يناير.
ويقول المحللون إن بنك اليابان قد يجد أنه من الأسهل التحرك في أشهر مثل يناير وأبريل، عندما يصدر تقرير توقعات ربع سنوي يتضمن نموًا جديدًا وتوقعات الأسعار.
لكن بيئة السياسة النقدية العالمية المتغيرة بشكل حاد قد تؤدي إلى تعقيد قرار بنك اليابان مع إشارة البنوك المركزية الأميركية والأوروبية إلى أنها انتهت من رفع أسعار الفائدة.
ويقول المحللون إن رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي تخفض فيه البنوك المركزية الأخرى أسعار الفائدة قد يؤدي إلى ارتفاع سعر الين مما قد يضر بأرباح الشركات المصنعة الكبرى ويثبط عزيمتهم عن رفع الأجور.
كما تعقد العوامل السياسية مسار سياسة بنك اليابان، حيث يُلقى اللوم على استمرار التضخم في تراجع نسبة تأييد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى مستويات تاريخية منخفضة.
