سجل المؤشر نيكي الياباني أكبر تراجع أسبوعي منذ منتصف سبتمبر، بعد هبوطه في ختام تعاملات الجمعة، تحت وطأة تكهنات بشأن إنهاء وشيك لسياسة التيسير النقدي التي يتبعها المركزي الياباني منذ نحو عقد.
كما تسبب صعود الين في توجيه ضربة لشركات تصنيع السيارات وشركات التصدير إذ نال من إيرادات تلك الشركات من الخارج.
وأنهى مؤشر نيكي تعاملات، الجمعة، على تراجع 1.68 بالمئة مسجلا 32307.86 نقطة مما زاد خسائر المؤشر الأسبوعية إلى 3.36 بالمئة. ولامس المؤشر في وقت سابق أقل مستوى منذ العاشر من نوفمبر لكنه ما زال مرتفعا بما يقرب 24 بالمئة هذا العام.
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.5 بالمئة اليوم الجمعة و2.44 بالمئة خلال الأسبوع.
وسجل مؤشر معدات النقل في بورصة طوكيو أسوأ أداء بين قطاعاتها الفرعية البالغة 33 قطاعا إذ هبط 3.69 بالمئة اليوم الجمعة.
ومُنيت شركات مجموعة تويوتا ببعض أكبر الخسائر على نيكي إذ هبط سهم شركة جيه.تي.إي.كيه.تي لصناعة قطع الغيار 4.98 بالمئة والذراع اللوجستية تويوتا تسوشو 4.88 بالمئة ودينسو 4.51 بالمئة وتويوتا موتور 4.08 بالمئة.
وزاد الين بأكثر من اثنين بالمئة خلال الليل ووصل إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر مسجلا 141.60 للدولار، بعد أن قال محافظ المركزي الياباني، إن البنك يبحث عدة خيارات فيما يتعلق بأسعار الفائدة المستهدفة بمجرد إنهاء العمل بأسعار الفائدة السلبية قصيرة الأجل، فيما اعتبر أوضح مؤشر حتى الآن على ابتعاد وشيك عن إجراءات التحفيز.
ومن بين 225 سهما مدرجة على نيكي تراجع 189 وزاد 34 واستقر سهمان.
وشهدت أسهم البنوك ارتفاعات بدفعة من تكهنات بانتهاء عوائد السندات شديدة الانخفاض مما حسن بدوره من توقعات العوائد على الإقراض والاستثمار. وزاد مؤشر البنوك في بورصة طوكيو 0.29 بالمئة.
