تلتزم الولايات المتحدة، ثاني أكثر دولة تسبباً بانبعاثات غازات الدفيئة، بخفض انبعاثاتها إلى النصف بحلول عام 2030 مقارنة بأرقام عام 2005، لكنّ الإجراءات المتخذة حتى اليوم، لا تساهم في تحقيق هذا الهدف، على ما يؤكد محللون.
ما هو معدّل الانبعاثات؟
في العام 2021، تسببت الولايات المتحدة بانبعاث 6.28 مليارات طن من غازات الدفيئة (تُعادل ثاني أكسيد الكربون)، بحسب بيانات معهد بوتسدام المتخصص في الأبحاث المرتبطة بآثار التغير المناخي، عبر أداة "كلايمت ووتش".
وتشكّل الولايات المتحدة راهناً ثاني أكثر دولة تسبباً بانبعاثات غازات الدفيئة بالقيمة المطلقة، بعد الصين.
ولكن في حال احتساب الانبعاثات التاريخية أي التراكمية منذ العام 1850، فتحتل الولايات المتحدة صدارة الدول الأكثر انبعاثاً لغازات الدفيئة.
وبلغت هذه الانبعاثات ذروتها في الولايات المتحدة عام 2007، ثم بدأت تنخفض مذّاك.
ما هي مصادر الانبعاثات؟
يشكّل النقل أكثر قطاع اقتصادي يتسبّب بانبعاثات غازات الدفيئة (28 بالمئة في العام 2021)، بحسب وكالة حماية البيئة الأميركية (EPA).
ويأتي في المرتبة الثانية إنتاج الكهرباء الذي يمثل نحو ربع انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة، ثم الصناعة (23 بالمئة)، والقطاعين التجاري والسكني (13 بالمئة)، وأخيراً الزراعة (10 بالمئة).
سنة 2022، كان نحو 60 بالمئة من إنتاج الكهرباء في الولايات المتحدة متأتٍ من محطات توليد الطاقة بالغاز (40 بالمئة) أو الفحم (20 بالمئة)، وهما الطريقتان الأكثر انبعاثاً لغازات الدفيئة، وفق الوكالة الأميركية للمعلومات عن الطاقة. وكانت الانبعاثات المتبقية متأتية من الطاقات المتجددة (21,5 بالمئة) والطاقة النووية (18 بالمئة).
ما تفاصيل أهداف خفض الانبعاثات"؟
في العام 2021، وعد الرئيس جو بايدن بخفض انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة بنسبة 50 إلى 52 بالمئة بحلول العام 2030، مقارنة بأرقام عام 2005.
واعتُمد هذا الهدف في إطار اتفاق باريس للمناخ، ويُفترض أن يجعل أكبر اقتصاد في العالم يصل إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وفي قطاع الطاقة تحديداً، يرغب بايدن في أن يصل إنتاج الكهرباء إلى الحياد الكربوني سنة 2035.
ماذا تحقّق؟
وأقرت إدارة الرئيس الديموقراطي في المرحلة الأخيرة قوانين عدّة ذات تبعات مهمة.
أُقرّت بدايةً في نوفمبر 2021، خطة كبيرة لتحديث البنية التحتية، من تفاصيلها مثلاً بناء شبكة من محطات شحن السيارات الكهربائية.
وفي صيف 2022، صدر "قانون خفض التضخم" (IRA) مع تخصيص 370 مليار دولار للمسائل البيئية. ويُفترض أن يساهم في إطلاق المشاريع الاستثمارية في الطاقات النظيفة.
وتحرّكت الحكومة أيضاً من الجانب التنظيمي عبر وكالة حماية البيئة. فأعلنت مثلاً عن خطة ترمي إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن مجالي النفط والغاز، وإرغام بعض محطات الطاقة التقاط غالبية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تتسبب بها بحلول عام 2030.
لكن بحسب تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لن تصل الولايات المتحدة، في ظل الظروف الحالية، إلى أهدافها المتعلقة بخفض الانبعاثات بحلول عام 2030.
وتشير دراسة أجرتها مجموعة "روديوم" في مارس، إلى أنّ القانونين اللذين أصدرتهما إدارة بايدن (المتعلق بالبنية التحتية وقانون خفض التضخم) وضعا الولايات المتحدة على مسار يتمثل بخفض الانبعاثات من 32 إلى 42 بالمئة بحلول عام 2030، وهي نتيجة لا تزال بعيدة عن هدف الـ50 بالمئة.
وتلفت الدراسة إلى أنّ هذا الهدف لا يزال قابلاً للتحقيق رغم صعوبة ذلك، في حال اتخذت الوكالات الفيدرالية والولايات الأميركية إجراءات طموحة إضافية.
