قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية إن 94.8 بالمئة من المنشآت الاقتصادية تعاني صعوبة التنقل وتوزيع البضائع بين المحافظات منذ بدء التصعيد في غزة شهر أكتوبر الماضي، الأمر الذي انعكس سلباً على كل الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
وبحسب مرصد وزارة الاقتصاد الأسبوعي، فقد أشارت 79.6 بالمئة من المنشآت الاقتصادية إلى أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية تشكل أحد المشكلات الرئيسة أمام عملها، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية.
وسجل المرصد تراجع الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري، بمتوسط 49 بالمئة، وتراجع حجم العمالة في هذه المنشآت بنسبة 27.6 بالمئة في الضفة.
وأظهر المرصد انخفاض مبيعات المحلات التجارية بنسبة تزيد على 50 بالمئة، وتركز التراجع في مبيعات الملابس، والأحذية، وألعاب الاطفال، والأدوات المنزلية، والأثاث، ومنتجات التنظيف، وبعض السلع الغذائية.
وأثرت الإجراءات الإسرائيلية في المحافظات الشمالية في فلسطين بشكل ملموس في أداء المنشآت الاقتصادية، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، وأشارت 91.4 بالمئة من المنشآت إلى تراجع مبيعاتها الشهرية.
وفي السياق نفسه، أشارت 54.3 بالمئة من المنشآت التجارية إلى أن مبيعاتها الشهرية تراجعت بنسبة تقل عن 50 بالمئة، في حين أن 45.7 بالمئة من المنشآت التجارية بينت أن مبيعاتها الشهرية تراجعت بنسبة تزيد على 50 بالمئة.
وأشارت 69.6 بالمئة من المنشآت الصناعية إلى أنها تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية الاعتيادية، مقابل 3.6 بالمئة فقط أشارت إلى أنها زادت طاقتها الإنتاجية، و26.8 بالمئة عملت بطاقتها الإنتاجية قبل بدء التصعيد في غزة.
