أظهر تقرير نشره البنك الدولي، الإثنين، أن الاقتصاد التونسي تباطأ في النصف الأول من العام رغم انتعاش قطاع السياحة الذي يُعتبر مساهماً أساسياً في نمو البلاد.
وبحسب "تقرير المرصد الاقتصادي لتونس لخريف 2023" فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي في تونس في النصف الأول من العام 1.2 بالمئة بمعدل سنوي، أي أقل بمقدار نصف ما كان عليه في 2022 وربع ما كان عليه في 2021، عام التعافي بعد الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد التونسي يرزح تحت عوامل سلبية عدة من أبرزها "الجفاف المستمر، وتحديات التمويل الخارجي، وتواصل تراكم الديون المحلية لأهم المؤسسات العمومية، والعقبات التشريعية".
وتشهد تونس منذ مطلع العام جفافاً أدّى إلى انخفاض الإنتاج الزراعي، القطاع المهم في اقتصاد البلاد، وتراجع إنتاج الكهرباء بسبب جفاف السدود.
ولفت التقرير إلى أن السياحة في تونس سجلت بالمقابل انتعاشاً ملحوظاً إذ زادت إيرادات هذا القطاع بنسبة 47 بالمئة حتى نهاية أغسطس 2023، "لتساهم بذلك إلى جانب خدمات النقل بنسبة 0.8 نقطة مئوية في نمو إجمالي الناتج المحلي".
كما ساعد انتعاش قطاع السياحة في تخفيف عجز الحساب الجاري من طريق جلب عملات أجنبية إلى بلد هو في أمس الحاجة إليها الآن.
ونقل بيان للبنك الدولي عن ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك في تونس، قوله إن "الاقتصاد التونسي يُظهر بعض الصمود، وذلك رغم التحديات المستمرة".
وأضاف أن "زيادة الصادرات في كل من قطاع النسيج والصناعات الآلية وزيت الزيتون، جنباً إلى جنب مع نمو الصادرات السياحية، ساعدت في تخفيف حدّة العجز الخارجي".
واعتبر مدير البنك الدولي في تونس أن "تعزيز المنافسة، وزيادة الحيّز المالي، والتكيف مع تغير المناخ، تُعدّ إجراءات حاسمة من أجل استعادة النمو الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود، وذلك في مواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية المستقبلية".
ووفقاً للتقرير فإن هذه العوامل انعكست استفحالاً في نسبة الدين العام "الذي ارتفع من 66.9 بالمئة إلى 79.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، بين عامي 2017 و2022".
وتجري تونس مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي للحصول منه على قرض جديد لسد عجز الموازنة العامة.
وكان الصندوق أعطى ضوءاً أخضر أول لتونس العام الماضي بإعلان موافقة مبدئية على منحها هذا القرض. لكن منذ ذلك الحين تعثرت المفاوضات حول هذا القرض البالغة قيمته 1.9 مليار دولار وتوقفت المشاورات بين الطرفين منذ نهاية العام 2022 ولم تتقدم قيد أنملة.
ويرفض الرئيس قيس سعيد ما يعتبره "إملاءات" الصندوق، خصوصا في ما يتعلق برفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، ويرى فيها "تهديداً للسلم الاجتماعي" في البلاد.
وأقال سعيد في منتصف أكتوبر وزير الاقتصاد والتخطيط وكلّف وزيرة المالية تولّي مهامه مؤقتاً.
