تستضيف جنوب إفريقيا، الخميس، قمة حول المبادلات الاقتصادية والتجارية بين بلدان القارة الافريقية والولايات المتحدة، على خلفية جدل في الاشهر الماضية بشأن تقارب بريتوريا مع موسكو، أثار توترا مع واشنطن.
يشارك في القمة التي تستمر حتى السبت، أعضاء من الحكومة الأميركية، ووزراء التجارة والصناعة لنحو أربعين بلدا من إفريقيا جنوب الصحراء، مؤهلة للاستفادة من قانون أميركي يتيح لها امتيازات في تجارتها مع الولايات المتحدة.
ويتيح القانون حول النمو والفرص الاقتصادية في إفريقيا المعروف بـ"أجوا"، لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، عدم أداء رسوم جمركية لتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة، وهو حجر الزاوية في السياسة الاقتصادية الأميركية تجاه إفريقيا منذ تبنيه من طرف الكونغرس العام 2000.
لكن الاستفادة من هذا الامتياز، مرهون بشروط ضمان التعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان في البلدان المعنية.
وقد أعلن البيت الأبيض هذا الأسبوع، سحب كل من جمهورية إفريقيا الوسطى والغابون والنيجر وأوغندا، من لائحة الدول المستفيدة منه، في قرار يتطلب مصادقة من الكونغرس.
وتتطرق القمة على الخصوص إلى تمديد مدة سريان هذا الاتفاق الذي ينتهي في العام 2025.
ويمثل اختيار جنوب إفريقيا لاستضافة القمة "مؤشرا على التزامنا في إطار علاقاتنا الثنائية"، كما أوضحت نائبة مساعد وزير الخارجية الاميركي في مكتب الشؤون الإفريقية، جوي باسو، لوكالة فرانس برس.
وشهدت علاقات البلدين توترا مؤخرا بعدما اتهم السفير الأميركي في بريتوريا، هذه الأخيرة في مايو بأنها قدمت دعما عسكريا لروسيا، على الرغم من الحياد المعلن لجنوب إفريقيا إزاء الحرب في أوكرانيا.
وأضافت باسو إن واشنطن "تقدر إجراء حكومة رامافوزا تحقيقا حول المخاوف المعبر عنها" بهذا الخصوص.
وخلص هذا التحقيق الذي أجرته لجنة مستقلة جنوب إفريقية، إلى عدم وجود أي دليل يمكن أن يؤكد أن سفينة نقلت أسلحة إلى روسيا.
لكن برلمانيين أميركيين دعوا رغم ذلك إلى حرمان بريتوريا من الامتيازات التجارية.
وأكدت باسو أن "جنوب إفريقيا مؤهلة تماما للحفاظ على امتيازاتها في إطار (قانون أجوا)".
وتمثل المبادلات التجارية المندرجة في إطار هذا القانون 21 بالمئة من صادرات جنوب افريقيا الى الولايات المتحدة، وانتقلت قيمتها من 2 إلى 3 مليارات دولار بين 2021 و2022.
وهي تشمل سلعا مختلفة مثل أجزاء السيارات والمواد الأولية أو الأحجار الكريمة.
وأشارت الرئاسة الجنوب إفريقية في بيان الى أن قانون "(الأجوا) لعب دورا جوهريا في تقوية الروابط الاقتصادية وتعزيز النمو والتطور في القارة الإفريقية".
