قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، السبت، إن سوق العمل في منطقة اليورو لا تظهر أي علامة على التباطؤ، على الرغم من بيئة اقتصاية شبه ركودية وسلسلة قياسية من زيادات أسعار الفائدة.
وفي حديثها خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد في مدينة مراكش المغربية، قالت لاغارد "سوق العمل لا يظهر حتى الآن أي علامة حقيقية على الضعف.. إن الأرقام التي نراها سواء من حيث المشاركة الفعلية في البطالة أو البطالة بالأرقام الاسمية ملفتة للنظر للغاية".
قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة لكبح موجة التضخم التي ضربت العالم بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، ويعتبر انخفاض البطالة المستمر سببًا رئيسيًا وراء قلق بعض صناع السياسات بالمركزي الأوروبي، من أن التضخم المرتفع قد يظل أعلى من المستهدف حيث يتمتع العمال بواحدة من أفضل نمو للأجور منذ سنوات.
وعن التضخم في منطقة اليورو، أكدت لاغارد أنه لا يزال التضخم الأساسي في منطقة اليورو قويا، مشيرة إلى النمو التاريخي في الأجور.
وكشف محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي لشهر سبتمبر، الخميس، أن بعض الأعضاء أعربوا عن تفضيلهم للإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند المستويات الحالية. كما أعرب الأغلبية دعمهم لزيادة الفائدة الأخيرة.
وأضافت قائلة: "في الواقع، يطالب الموظفون بتعويضات عن الخسارة في القوة الشرائية وسط أسواق عمل ضيقة"، متوقعة تراجع نمو الأجور تدريجيا.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين، وبدأ الجدل بين واضعي السياسات يتصاعد حول ما إذا كان يجب التوقف مؤقتاً، خصوصا في مواجهة العلامات المتزايدة على الضعف الاقتصادي.
وقام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة من سالب 0.5 بالمئة إلى 3.75 بالمئة خلال ما يزيد قليلاً على عام لمكافحة ارتفاع التضخم، الذي بدأ في التراجع منذ ذلك الحين.
كما قالت لاغارد إن تقييم تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة يظل أمراً بالغ الأهمية.
وأوضحت أن المخاطر السلبية تشمل ضعف الطلب، ويرجع ذلك على سبيل المثال إلى انتقال أقوى للسياسة النقدية أو إلى تدهور البيئة الاقتصادية الدولية.
وقدمت لاغارد وجهة نظر مماثلة بشأن آفاق التوسع. وقالت: "قد يكون النمو أبطأ إذا تبين أن تأثيرات السياسة النقدية أقوى من المتوقع، أو إذا ضعف الاقتصاد العالمي بشكل أكبر واشتدت المخاطر الجيوسياسية".
واعتبرت أن "ارتفاع الدخل الحقيقي وانحسار حالة عدم اليقين، يعززان الثقة بين المستهلكين والشركات، ويدفعانها إلى إنفاق المزيد.
