تعتزم السلطات في البرتغال رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من يناير بنسبة 7.9 بالمئة، أي من 760 إلى 820 يورو، بموجب اتفاق وقعته السبت الحكومة وبعض النقابات وممثلين عن أصحاب العمل.
ويتقاضى الموظفون في البرتغال 14 راتبا خلال السنة تتوزع على الأشهر الـ12، إضافة الى راتب في عيد الميلاد وآخر خلال عطلة الصيف.
كما تم رفع النسبة المرجعية التي قدمتها الاستشارة الاجتماعية والمتعلقة بتحديث الدخل للعام المقبل، من 4.8 بالمئة في 2023 الى خمسة بالمئة.
وأعلن رئيس الوزراء الاشتراكي أنتونيو كوستا أن "هذا الاتفاق يصادق على رفع الأجور ويحسن القدرة التنافسية للاقتصاد البرتغالي"، مؤكدا أن الزيادة المقررة هي أكبر زيادة سنوية في الحد الأدنى للأجور على الإطلاق.
ووقع على الوثيقة الاتحاد العام للنقابات العمالية، أكثر النقابات اعتدالا والقريب من الحزب الاشتراكي، ولم يوقعه الاتحاد العام للعمال القريب تاريخيا من الحزب الشيوعي.
من جانب أصحاب العمل رفضت أهم جمعية تمثل الشركات البرتغالية، وخاصة القطاعات الصناعية، توقيع الاتفاق الذي حظي بدعم ممثلين عن قطاعات التجارة والخدمات والسياحة والزراعة.
وفقا للتوقعات التي نشرها المصرف المركزي البرتغالي الأسبوع الماضي، من المتوقع أن تشهد البلاد تضخما سنويا بنسبة 5.4 بالمئة خلال 2023، بعد ارتفاع الأسعار بنسبة 7.8 بالمئة العام الماضي.
