أعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أنها خفضت التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت الوكالة قرار خفض التصنيف إلى تراجع قدرة البلاد على تحمل الديون، مع استمرار نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى أن عملية تغطية خدمة الدين من خلال الاحتياطيات الحالية البالغة نحو 27 مليار دولار قد تضعف بشكل كبيرة خلال العامين المقبلين خاصة في غياب تدابير لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد في العملة الأجنبية، كما جعل ارتفاع الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.
وتوقعت موديز أن تساعد عائدات بيع الأصول (برنامج الطروحات الحكومية) في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند "مستقرة".
وأوضحت أن النظرة المستقرة تعكس سجل الحكومة الخاص بقدرتها على تنفيذ الإصلاح المالي وإطلاق استراتيجية بيع الأصول الحكومية.
وتعكس توقعات الوكالة أن مصر ستستمر في الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وحذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الخميس، من أن الحكومة المصرية سوف "تستنزف" احتياطياتها الثمينة من النقد الأجنبي ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى.
وقالت غورغييفا إن "مصر تؤخر أمراً لا مفر منه عبر الامتناع عن القيام (خفض قيمة العملة) بذلك مرة أخرى، وكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ".
ماذا يعني تصنيف Caa1؟
تصنيف Caa1 لوكالة موديز يعد ضمن درجة المضاربة، ويتم الحكم على الالتزامات والديون ذات التصنيف Caa1 بأنها ذات وضع ضعيف وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية جدًا.
يذكر أن وكالة موديز تقسم التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل إلى درجات تشمل بشكل رئيسي الدرجات الخاصة بحرف الـ A، وكذلك الدرجات الخاصة بحرف B، وأيضا حرف الـ C.
ولكل درجة من هذه الدرجات تصنيفات فمثلا حرف الـ A تنقسم تصنيفاته إلى Aaa، والذي ينقسم إلى (1، و2، و3) بحيث يكون الرقم الأقل هو الأفضل مستوى من مستويات هذا التصنيف، وهكذا درجات Aa بتفريعاتها الثلاثة، ثم الدرجة A وحدها بتفريعاتها أيضا، وكذلك يحدث مع درجات حرفي B، وC
أزمة خانقة
تواجه مصر أزمة اقتصادية خانقة تتعلق بنقص النقد الأجنبي وذلك بعد تداعيات جائحة كورونا ومن ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام الماضي، وخروج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، ورغم خفض الجنيه الحاد 3 مرات في الفترة منذ مارس 2022 إلى مارس الماضي، فلا تزال الأزمة مستمرة إلى الآن.
وفرضت مصر قيودا على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية، وعلق بنكان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه خارج البلاد لوقف نزيف العملات.
وخفضت مصر، التي تستعد لإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر، عملتها بأكثر من النصف خلال العام المنتهي في مارس.
وأدت القيود المفروضة على السفر بسبب كوفيد-19 إلى خفض الأموال الواردة للدولة المعتمدة على السياحة، كما أدى رفع أسعار الفائدة العالمية إلى جعل إدارة القروض الخارجية أكثر صعوبة بعد أن تضاعفت أربع مرات إلى أكثر من 160 مليار دولار في السنوات السبع حتى عام 2022.
في سياق متصل، أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري تراجعا حادا في التحويلات المالية من المصريين المقيمين في الخارج بنحو 44 بالمئة إلى 4.63 مليار دولار من 8.29 مليار دولار في الربع من أبريل إلى يونيو 2022.
ويقول محللون إن كثيرا من المصريين بالخارج من الذين يتوقعون خفضا وشيكا لقيمة العملة توقفوا عن إرسال مدخراتهم أو أرسلوها عبر السوق الموازية، أي من دون تسجيلها رسميا.
وخلال العام المالي الماضي هبطت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 31 بالمئة إلى 22.1 مليار دولار، بالمقارنة مع 31.9 مليار دولار بالعام المالي السابق، بحسب ما أظهرت بيانات المركزي المصري.
وعلق بنكان مصريان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه في الخارج هذا الأسبوع لوقف استنزاف العملة الأجنبية، ومن المتوقع أن تحذو بنوك أخرى حذوهما.
الديون السيادية
بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر إلى منطقة عالية المخاطر، هبطت السندات السيادية المصرية بالدولار الجمعة.
وأظهرت بيانات تريدويب أن جميع السندات السيادية الدولارية للبلاد تراجعت، لكن السندات المستحقة في 2027 كانت الأكثر انخفاضا، إذ هبطت ثلاثة سنتات تقريبا قبل أن تقلص الخسارة إلى 1.5 سنت بحلول الساعة 0823 بتوقيت غرينتش. ويتم تداول معظم السندات المصرية عند أدنى مستوياتها منذ مايو.
وردا على تخفيض موديز للتصنيف الائتماني، قال وزير المالية المصري محمد معيط في بيان إن الحكومة تنفذ إصلاحات هيكلية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتتخذ إجراءات لتحفيز الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف أن مصر قلصت الإنفاق في السنة المالية المنتهية في يونيو رغم الصدمات الخارجية ومن بينها الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا.
وبحسب وكالة "رويترز"، صرح خبراء اقتصاد بأن خفض التصنيف الائتماني لمصر وتعليقات غورغييفا سيجعلان من الصعب جذب الأموال إلى البلاد في الأمد القصير.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري لرويترز "تأخير مراجعات صندوق النقد الدولي وخفض التصنيف يثيران مزيدا من المخاوف بشأن فجوة التمويل الخارجي الكبيرة لمصر".
وأضافت "ستكون هناك حاجة إلى إصلاحات كبيرة وواسعة النطاق لزيادة ثقة المستثمرين وتدفق رؤوس الأموال".
كما حذر البعض من أن خفض التصنيف الائتماني لمصر قد يدفع المستثمرين الأجانب إلى النزوح من أدوات الدين المحلية، مما سيؤدي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة المحلية ومفاقمة عجز الموازنة. وقد تؤدي مثل هذه الخطوة أيضا إلى الإضرار بنسب كفاية رأس المال في البنوك المحلية.
