أثار الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان"، جيمي ديمون، المخاوف بشأن تصاعد الحرب ضد التضخم وتدهور الأوضاع قبل أن تتحسن.
وفي مقابلة مع صحيفة "تايمز أوف إنديا" نشرت الثلاثاء، حذر ديمون من أنه إذا اضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لتهدئة التضخم، فسيكون ذلك مؤلما.
وقال ديمون للصحيفة: "لست متأكدا مما إذا كان العالم مستعدا لمواجهة معدلات فائدة عند 7 بالمئة".
وأدلى ديمون، بهذه التصريحات أثناء حضوره قمة مستثمري جي بي مورغان في مومباي بالهند.
وقد أضافت هذه التعليقات مزيدا من التوتر المتواصل في وول ستريت، والذي غذته إلى حد كبير المخاوف بشأن إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
ومنيت بورصة وول ستريت بختام جلسة الثلاثاء بخسائر حادة، انخفض مؤشر داو جونز بنحو 388 نقطة، أو 1.14 بالمئة. وخسر مؤشر ناسداك 1.6 بالمئة.
منذ أوائل العام الماضي، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بسرعة من ما يقرب من الصفر إلى ما يزيد قليلاً عن 5 بالمئة.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان"، جيمي ديمون: "أنا أسأل العاملين في مجال الأعمال: هل أنتم مستعدون لنسبة مثل 7 بالمئة؟ أسوأ الحالات هي 7 بالمئة مع الركود التضخمي"، مضيفا "إذا كانت لديهم أحجام أقل وأسعار فائدة أعلى، فسيكون هناك ضغط على النظام ... نحن نحث عملائنا على الاستعداد لهذا النوع من التوتر."
واقتبس الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان عن المستثمر الأسطوري وارن بافيت قوله الشهير: "فقط عندما ينحسر المد، تعرف من كان يسبح عارياً". وبعبارة أخرى، فإن الانكماش يكشف من الذي يخوض الكثير من المخاطر.
وحذر ديمون من أن نقطتين مئويتين أخريين من رفع أسعار الفائدة ستكون "أكثر إيلاما" من النقطتين الأخيرتين، مضيفا: "سيكون هذا هو الاتجاه الذي سينحسر".
وبينما يقوم ديمون بتعويم مخاطر أسعار الفائدة بنسبة 7 بالمئة، فإن هذا ليس شيئًا أقره مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أنفسهم علنًا.
في الأسبوع الماضي، أصدر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعات تشير إلى رفع أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام قبل تخفيض أسعار الفائدة في العام المقبل.
وسوق العقود الآجلة تقوم بالتسعير باحتمال ضئيل أن تصل الأسعار إلى 6 بالمئة، ناهيك عن 7 بالمئة.
وفي مقابلة مع صحيفة "تايمز أوف إنديا"، تناول ديمون سلسلة فشل البنوك الأميركية في وقت سابق من هذا العام. عند استحوذ بنك JPMorgan على بنك First Republic بعد انهياره.
وبهذا الصدد، قال ديمون: "لا أعتقد أننا نريد نظاما لا يفشل فيه أي بنك على الإطلاق، لذا، فإن التعرض لمجموعة من الإخفاقات ليس بالأمر الرهيب".
وأضاف قائلا: "ولكن إذا تسبب ذلك في إحداث فوضى في النظام المصرفي، فيجب علينا تعديل اللوائح لمنع حدوث ذلك".
