أعلن الكرملين الجمعة أنه لا يخشى حدوث "انفجار اجتماعي" في روسيا رغم عودة التضخم الذي يقلص بشكل متزايد دخل الروس الذي تأثر أصلا بالعقوبات وضعف الروبل.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ردا على سؤال لوكالة فرانس برس إنه لا يوجد أي شيء يتعلق بالانفجار الاجتماعي في البلاد.
وخلال الخميس الماضي، قررت الحكومة فرض قيود على تصدير البنزين والديزل بسبب ارتفاع أسعار البنزين القياسية في روسيا الأسبوع الماضي.
وقال بيسكوف خلال مؤتمره الصحافي اليومي، الجمعة، إن مثل هذا الإجراء كان "ضروريا لتنظيم السوق في سياق الحصاد" معتبرا أن سوق المحروقات العالمية "غير مستقرة حاليا".
وقال للصحافيين إن القيود ستظل سارية في روسيا "طالما لزم الامر".
وبعد عام ونصف عام من العقوبات الدولية الشديدة ورغم التكيف السريع، تواجه روسيا سلسلة صعوبات اقتصادية تشمل التضخم الذي عاد ليرتفع إلى 5.15 بالمئة في أغسطس وضعف الروبل ونقص اليد العاملة في بعض القطاعات وهجرة العقول إلى الخارج، وفضلا عن الانخفاض الكبير في الدخل المرتبط ببيع المحروقات.
في هذا السياق، أعلن البنك المركزي الروسي أنه يتوقع في منتصف سبتمبر تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام الجاري.
ولا يزال الرئيس فلاديمير بوتين يؤكد أن العقوبات المتعددة التي فرضت على روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا فشلت في إلحاق ضرر دائم بالاقتصاد الروسي.
