في خطوة تهدف لدعم الاقتصاد، خفض بنك الشعب الصيني معدل الاحتياطي الإلزامي -وهو ما يعني الكاش الواجب على البنوك الاحتفاظ به كاحتياطي- للمرة الثانية هذا العام.
ويكافح ثاني أكبر اقتصادات العالم من أجل التعافي بعد أن تخلى أواخر العام الماضي عن عزلته التي تبناها في مواجهة جائحة كوفيد-19، خصوصا في ظل انخفاض الطلب الخارجي والاستهلاك المحلي، ما أدى إلى تفاقم أزمة قطاع العقارات الحيوي رغم تباطئها.
وتشكل الأزمة في القطاع العقاري الذي لطالما مثل ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني، عقبة أساسية بوجه الانتعاش الاقتصادي فيما تواجه شركات كبرى للتطوير العقاري وضعا ماليا متعثرا. كذلك تعاني الصين صعوبات في قطاع التصدير الذي يشكل تقليديا دعامة للنمو في هذا البلد.
وفضّل الحزب الشيوعي الحاكم حتى الآن اتخاذ مجموعة من التدابير لدفع النمو بدل تبني حزم تحفيزية واسعة النطاق.
قال البنك المركزي الصيني الخميس إنه سيخفض حجم الأموال النقدية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك كاحتياطيات للمرة الثانية هذا العام للمساعدة في الحفاظ على وفرة السيولة ودعم الانتعاش الاقتصادي.
وأعلن البنك المركزي الخميس في بيان أنه سيخفض معدل الاحتياطي الإلزامي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 7.4 بالمئة اعتبارًا من الخامس عشر من سبتمبر.
وخفضت بكين هذا المعدل سابقا في مارس، ويمثل هذا الخفض أحدث حلقة في مسلسل اقتطاعات المعدلات الرئيسية في أسابيع قليلة.
واستثنى بنك الشعب الصيني من هذا القرار المصارف التي تطبق معدل احتياطي إلزامي نسبته 5 في المئة.
وتأتي تلك الخطوة بعدما واجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم صعوبات بعد تعثر التعافي عقب رفع القيود المتعلقة بالوباء، إذ تتخذ الحكومة سلسلة من الإجراءات في الأشهر الأخيرة بما في ذلك خطوات لتحفيز الطلب على الإسكان.
وأوضح البنك أن الهدف من هذه السياسة "تعزيز أسس التعافي الاقتصادي والحفاظ على سيولة معقولة وكافية".
وقال البنك المركزي "في الوقت الحاضر، تحافظ العمليات الاقتصادية في الصين على انتعاشها.. ويستمر تحسن التوقعات الاجتماعية".
وأضاف "سننفذ سياسة نقدية حكيمة بدقة وكفاءة .. وندفع الاقتصاد لتحقيق تحسن نوعي فعّال ونمو كمّي معقول".
ويُتوقع أن تعلن الصين مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية الجمعة، إذ يتوقع المحللون أن تظهر تحسنا طفيفا مقارنة بالأشهر السابقة.
وسجل نشاط المصانع في الصين تراجعا للشهر الخامس على التوالي في أغسطس لكنه ارتفع مقارنة بيوليو، بحسب الاحصاءات الرسمية.
وتستهدف الحكومة الصينية معدل نمو نسبته 5 في المئة هذه العام، وهو ما يعكس سوء الأداء الاقتصادي لأول مرة منذ عقود باستثناء فترة تفشي الوباء.
من جهته يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 5.2 بالمئة لاجمالي الناتج المحلي للصين هذا العام.
