العالم الآن عند "بداية النهاية" لعصر الوقود الأحفوري، وفقا لمدير وكالة الطاقة الدولية، الذي توقع للمرة الأولى أن الطلب على النفط والغاز الطبيعي والفحم سيصل إلى ذروته قبل عام 2030.
ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول قولها: "نتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم حدا أقصى "في السنوات المقبلة" من هذا العقد".
وكتب بيرول في الصحيفة البريطانية "العالم على عتبة نقطة تحول تاريخية"، مشيرًا إلى أن التوقعات الأخيرة للوكالة التي يرأسها تُظهر أن "عصر النمو بلا هوادة سيصل إلى نهايته هذا العقد".
وحذّر بيرول من انعكاسات هذا الطلب على المعركة ضد التغير المناخي، إذ سيبكر من بلوغ ذروة انبعاثات الغازات الدفيئة.
وقال مستندا إلى سياسات حكومات العالم، إن الطلب على أنواع الوقود الأحفوري الثلاثة "يُتوقع أن يبلغ حده الأقصى في السنوات المقبلة".
وكتب في الصحيفة، أن "هذه هي المرة الأولى التي يبلغ فيها الطلب، على كل نوع من أنواع الوقود، ذروته هذا العقد"، لافتا إلى حدوث ذلك في وقت أقرب مما كان متوقعا.
ومن المتوقع أن يبلغ الطلب على النفط حده الأقصى قبل عام 2030 مع تزايد استخدام السيارات الكهربائية.
وقال بيرول إن مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة الكبيرة تواجه خطر أن تصبح ما يسمى بالأصول العالقة، مع الاعتراف بأن بعض الاستثمارات في إمدادات النفط والغاز ستكون هناك حاجة إليها، مضيفا "إن مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة واسعة النطاق لا تنطوي على مخاطر مناخية كبيرة فحسب، بل تحمل مخاطر مالية كبيرة أيضًا".
ويُتوقع أن ينخفض الطلب على الغاز في وقت لاحق من هذا العقد في اقتصادات البلدان المتقدمة مع تزايد استخدام مضخات الحرارة والطاقة المتجددة في ظل استغناء أوروبا عن الإمدادات الروسية في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
وبالنسبة للفحم قال بيرول إن الطلب عليه سيصل حده الأقصى في "السنوات القليلة المقبلة"، مشيرا إلى انخفاض حجم الاستثمارات في الوقود الأحفوري ونمو استخدام الطاقة المتجددة والطاقة النووية في الصين التي تعد أكبر مستهلك للفحم.
وقال بيرول في منتصف يونيو: "إن التحول إلى اقتصاد الطاقة النظيفة يتسارع، مع توقع ذروة الطلب العالمي على النفط قبل نهاية هذا العقد مع تقدم السيارات الكهربائية وكفاءة الطاقة وغيرها من التقنيات".
وفي تقريرها السابق، قالت وكالة الطاقة الدولية، إن نمو الطلب على النفط العام المقبل سيكون أبطأ مما كان متوقعاً في السابق، مستشهدة بضعف أوضاع الاقتصاد الكلي وتباطؤ التعافي من جائحة كورونا والاستخدام المتزايد للسيارات الكهربائية.
