أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، تراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية بنحو 24.9 مليار جنيه (808 ملايين دولار) في يوليو ليصل إلى سالب 812.4 مليار جنيه، في أول تراجع منذ مارس.
وتعرضت المالية العامة في مصر على مدى السنوات الثلاث المنصرمة لضغوط كبيرة في ظل نقص مستمر في العملة الأجنبية مصحوب بزيادة حادة في المعروض النقدي.
وساعد السحب من صافي الأصول الأجنبية، وهي أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات، البنك المركزي على دعم الجنيه على مدى العامين الماضيين.
وثبت المركزي سعر الصرف الرسمي للجنيه عند نحو 30.90 مقابل الدولار منذ أوائل مارس. وجرى تداول الدولار مقابل 38.50 جنيه مصري بشكل غير رسمي أمس السبت، بحسب تقرير وكالة رويترز.
ويحدث ارتفاع وتراجع صافي الأصول الأجنبية عندما تزيد البنوك أو تقلل من اقتراضها من الخارج. ويرجع كل التحسن الذي شهده يوليو تقريبا إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.
وقال صندوق النقد الدولي في ديسمبر إن مصر تمول عجز ميزان المعاملات الجارية من خلال السحب من صافي الأصول الأجنبية.
وتشهد الاحتياطات المصرية الرسمية من العملة الأجنبية زيادات محدودة منذ أكتوبر 2022 ومن المقرر نشر ما وصلت إليه في أغسطس هذا الأسبوع.
وفي سبتمبر 2021، قبل بدء التراجع، سجل صافي الأصول الأجنبية موجب 248 مليار جنيه.
وسجل المعروض النقدي (ن1)، الذي يشمل العملة المتداولة والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، زيادة سنوية 33.1 بالمئة في السنة المنتهية بنهاية يوليو، انخفاضا من زيادة سنوية بلغت 33.4 بالمئة في يونيو حزيران.
وارتفع المعروض النقدي (ن2)، الذي يشمل ودائع العملة المحلية لأجل والادخار وودائع العملة الأجنبية إضافة إلى المعروض النقدي (ن1)، 24.4 بالمئة على أساس سنوي في يونيو.
ويقول محللون إن التسارع الكبير في وتيرة زيادة المعروض النقدي يخاطر بتأجيج التضخم في مصر، الذي وصل لأعلى مستوياته على الإطلاق في يوليو مسجلا 36.5 بالمئة، كما يضع ضغوطا إضافية على العملة التي فقدت نحو نصف قيمتها أمام الدولار على مدى 18 شهرا المنصرمة.
وقال مصرفيون ومحللون إن تنامي المعروض النقدي يُستخدم لسد الفجوات الآخذة في الاتساع في الميزانية.
