تعتزم مصر تقديم حزمة من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمشروعات الصناعية الاستراتيجية، بحسب ما ذكره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان، على صفحته في فيسبوك.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة، يوم الأحد، بمنح المشروعات الصناعية حزمة الحوافز الآتية:
- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.
- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50 بالمئة، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
