واجه الوجود الفرنسي في منطقة غرب ووسط أفريقيا رياحاً عاتية، عبّرت عنها عديد من الانقلابات والأحداث الأمنية التي شهدتها بعض بلدان هذه المنطقة، وآخرها الأحداث في النيجر، وما عكسته من تنامي الرغبة في فك الارتباط بالمستعمر السابق، وفتح المجال أمام علاقات مُنوعة مع منافسين وأطراف أخرى، على رأسهم "روسيا" التي تسعى لتوسيع علاقاتها مع دول القارة، ومنافسة الغرب وأميركا بتلك المنطقة الزاخرة بالثروات.
وفي هذا السياق، وفيما قطعت دولٌ أفريقية أشواطاً جادة في سياق الابتعاد عن النفوذ الفرنسي، إلا أن عملية فك الارتباط الاقتصادي مع باريس -وإن أعلنت النيجر وقف تصدير اليورانيوم والذهب لها بعد الانقلاب الأخير- تُواجهها مجموعة من العقبات الأساسية التي هي أكبر من مجرد إجراء تعديلات أو تغييرات بعمليات تصدير المواد الأوليّة.
يتمثل أهم تلك العقبات في "الفرنك CFA" وهو العملة الرئيسية لـعديد من الدول هناك، والذي يطبع في البنك المركزي الفرنسي ويرتبط باليورو.. فهل تستطيع دول غرب ووسط أفريقيا فك الارتباط الاقتصادي بفرنسا والتحرر من "الفرنك الأفريقي"؟
قصة الفرنك الأفريقي
تعود قصة "الفرنك الأفريقي" إلى مرحلة التحرر من الاستعمار، فبعد أن نالت 14 دولة استقلالها (مجموعة الدول الفرنسية) في 1960 أرغمت باريس هذه الدول على استخدام عملة موحدة وهي "الفرنك CFA" اختصاراً لـ Communauté Financière Africaine أو المجتمع المالي الأفريقي.
من خلال الفرنك الأفريقي نجحت فرنسا في الحفاظ على دورها في الهيمنة الاقتصادية على اقتصادات هذه الدول والسيطرة على 14 دولة بالقارة السمراء (منهم 12 مستعمرة سابقة لها) منذ ذلك الحين.
وينقسم الفرنك CFA إلى مجموعتين:
- الفرنك الوسط أفريقي: يُستخدم في الكاميرون والكونغو وغينيا الاستوائية والغابون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد.
- الفرنك الغرب أفريقي: يُستخدم في بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا - بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوغو.
وبحسب بيانات لوزارة الخارجية الفرنسية، فإن فرنسا لا تفرض استخدام هذه العملة، وأنه يجوز لكل بلد أن يخرج من منطقة الفرنك، سواء على نحو مؤقت كما فعلت مالي، أو نهائيا مثل غينيا وموريتانيا، ومدغشقر. كما يجوز الانضمام لها كما فعلت غينيا - بيساو التي تعتبر البلد غير الفرنكوفوني الوحيد بمنطقة الفرنك.
وتختلف العملتان بالأكثر في الصور النقدية، لكنهما مرتبطتان بقوة باليورو الأوروبي بواسطة اتفاق يحدد سعر صرف ثابت لهما مقابل اليورو. هذا يعني أن السياسة النقدية للفرنك CFA تُحدد من قِبل البنك المركزي الأوروبي.
ورغم كون الفرنك المتداول في وسط أفريقيا يساوي بقيمته الفرنك المتداول في غرب أفريقيا إلا أنه لا يمكن استعمال عملة دول وسط أفريقيا في دول غرب أفريقيا وبالعكس.
في البداية، كانت باريس قد أجبرت الدول المذكورة على إيداع احتياطاتها النقدية لدى بنك فرنسا وربط قيمة العملة بالفرنك الفرنسي (ثم اليورو)، بعد ذلك في سبعينيات القرن الماضي خفضت فرنسا نسبة تلك الاحتياطيات لدى بنك فرنسا إلى 65 بالمئة -على أثر احتجاجات من بعض الدول (مجموعة دول الفرنك) - ثم إلى 50 بالمئة في 2005.
ويذكر أنه في عام 2020 بلغت الاحتياطات المحجوزة على مستوى حسابات خاصة لدى بنك فرنسا ما يعادل 12.5 مليار يورو تتصرف فيها فرنسا بحرية مطلقة.
وفي نهاية العام 2019، أعلنت كوت ديفوار، عن أن ثماني دول من غرب إفريقيا ستتوقف عن تداول الفرنك في 2020، وهم أعضاء في الاتحاد النقدي والاقتصادي لغرب إفريقيا، بعد التوصل لاتفاقية يتم بموجبها استخدام عملة جديدة تسمّى "إيكو" بديلة للفرنك.
ثم في 2021 وخلال مؤتمر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن الرئيس العاجي عن تغيير اسم العملة الخاصة بدول اتحاد غرب إفريقيا الاقتصادي والنقدي، من "الفرنك غرب الإفريقي" إلى "إيكو"، إضافة إلى توقف باريس عن الاحتفاظ بـ 50 بالمئة من احتياطيات هذه الدول في الخزانة الفرنسية، وانسحاب فرنسا من التحكم في العملة وإدارتها.
الوجود الفرنسي
يقول الخبير في الشؤون الأفريقية والأمن القومي، اللواء محمد عبد الواحد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن معظم الانقلابات التي تمت في وسط وغرب أفريقيا في الفترات السابقة كان قادة الانقلاب فيها يتبنون سردية تلقى قبولاً هناك تقول إن تلك الانقلابات هي لمحاربة النفوذ الفرنسي في المنطقة، وبما يُبعد الناس عن المشكلة الأساسية وهي أن ثمة انقلاباً قد حدث.
ويشير إلى أن "هذه السردية بها خطاب مظلومية شديد بسبب العقوبات التي تفرض من الإيكواس، كما أنها عودة للتذكير بفترات الاستعمار ونهب ثروات البلد، عبر خطاب شعبوي يتحدث عن التحرر الوطني، وكأنها موجة ثانية من التحرر من وطأة الاستعمار"، موضحاً أنه بتفكيك تلك السردية، فهناك أنظمة حكم هشّة يُلقى عليها بمسؤولية ما آلت إليه الأمور، بينما "هذا ليس معناه عدم مسؤولية فرنسا، ذلك أن فرنسا متواجدة بقوة في منطقة وسط وغرب أفريقيا، التي تمثل مستعمراتها القديمة ومجال نفوذها الجيوسياسي ولها مصالح متعددة".
ربطت فرنسا هذه الدول بشبكة من المصالح الضخمة، على مستويات مختلفة بحسب ما قاله عبد الواحد وذلك كالتالي:
- مصالح سياسية: كانت فرنسا تتحكم في الشأن الداخلي لتلك الدول، وتستطيع أن تغير رؤساء جمهوريات كما تريد وأن تساعد في انقلابات واحتجاجات فئوية.
- مصالح اقتصادية: من خلال الشركات الفرنسية العملاقة (سواء المتعلقة بالنفط والطاقة واليورانيوم والتعدين... إلخ)، علاوة على أن هناك عديد من الدولالتي تتعامل بالفرنك CFA الذي يتحكم به المركزي الفرنسي.
- مصالح ثقافية: اللغة السائدة في كل المنطقة هي الفرنسية، واللغة تعد إحدى وسائل السيطرة.
بدأت تلك الهيمنة (السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية) الكبيرة تتقلص وتتراجع بشكل لافت في القارة، ومع وجودين منافسين لفرنسا، ليست فقط روسيا إنما الصين والهند وتركيا، وحتى الولايات المتحدة الأميركية كأكبر منافس للتواجد الفرنسي في تلك المنطقة.
روسيا.. والفرنك الأفريقي!
وتبعاً لتلك المعطيات، يعتقد عبد الواحد بأنه "من السهل قطع الحبل السري بين فرنسا وتلك الدول، وأن تتبنى هذه الدول نظاماً اقتصادياً جديداً لا يعتمد على الفرنك CFA ".
ويضيف: "في ضوء المنافسة الحالية، من السهل جداً على روسيا على سبيل المثال إن كانت موجودة بقوة في هذه المنطقة أن تساعد في العمل على تغيير العملات الوطنية، ويتم التعامل بعملات جديدة.. وأتوقع أن يحدث ذلك يحدث في الفترة المقبلة، أو أن يتم التعامل بالدولار بصفة رسمية أيضاً (خاصة أنه يتم التعامل به على نطاق واسع في بعض تلك البلدان بالفعل)".
ويعتقد خبير الشؤون الأفريقية والأمن القومي، بأنه "يُمكن لروسيا أن تعمل على تشجيع هذا التحوّل". وهو ما يعني أن تضرب موسكو عصفورين بحجر واحد، لجهة الهروب من العقوبات الاقتصادية، وكذلك محاولة إضعاف الدولار الأميركي، وهو ما تصبو إليه موسكو التي تتعامل مع كل الدول التي تقترب منها من أجل إضعاف العملة الأميركية (..) وهو ما يخيف فرنسا في هذه المنطقة.
صعوبة فك الارتباط
من جانبه، يتبنى خبير الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، رأياً مختلفاً عن رأي اللواء محمد عبد الواحد؛ ذلك أنه يعتقد بأن مسألة فك الارتباط بين فرنسا ودول (غرب ووسط القارة) مثل تشاد والنيجر وبوركينا فاسو "ليست بالأمر السهل"، ويقول:
- الارتباط بين الجانبين هو ارتباط تاريخي، لا سيما وأن الاستعمار الفرنسي كان متوغلاً بقوة في تلك البلدان، وعندما خرجت باريس من المنطقة كان خروجها سياسياً، لكنها بقيت مؤثرة في كل التفاصيل.
- مهما كان هناك رفض للوجود في الفرنسي في المنطقة، فإن العلاقات المتجذرة لفرنسا هي في صميم هذه الشعوب، سياسياً واقتصادياً.
- ثمة تأثير محتمل على الفرنك الأفريقي (خطوات باتجاه التحرر من السيطرة الفرنسية) بما في ذلك التحول لعملات (أو سلة عملات) بديلة، لكنّ ذلك ليس المعيار الأساسي لفك الارتباط الاقتصادي مع فرنسا.
- الفرنك الأفريقي (الذي تتعامل به البلدان الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقياUEMOA) الذي تتم طباعته في فرنسا ويسيطر عليه مصرف فرنسا المركزي، ربما تستطيع الدول الأفريقية التي تتعامل به التخلي عنه (في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة والخروج الفرنسي) لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى سنوات ربما طويلة من أجل إتمام فك الارتباط الاقتصادي.
- التداخل الفرنسي ربما أقوى من أن ينتهي بهذه السرعة التي يتحدث عنها البعض، أو ينتهي لمجرد رفض الوجود الفرنسي في هذه المنطقة من قبل الأجيال الجديدة.
ويشير زهدي إلى أن "فرنسا أيضاً لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الرفض الحالي لها في تلك المنطقة.. كما لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التوغل الروسي، وبالتالي فإن الأمور لم تنته بعد، إذ لا تزال هنالك تفاصيل بين الأطراف المتنافسة، والجميع يحاول أن يتواجد ويفرض سيطرته".
ويوضح خبير الشؤون الأفريقية في هذا السياق، أن التمدد الروسي في القارة نجح بشكل كبير في هز وضع فرنسا في المنطقة، لكن الصراع لا يزال في بدايته ولن يحسم بسهولة، خاصة لما تتمتع به المنطقة من أهمية خاصة بالنسبة لباريس.
