قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25 بالمئة، 20.25 بالمئة و19.75 بالمئة، على الترتيب، بعكس توقعات بتثبيتها.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75 بالمئة.
وبحسب بيان المركزي، فقد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وقال المركزي المصري في بيان، إنه على الصعيد العالمي، فقد استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023.
وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي.
كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، بحسب البيان.
وأوضح المركزي أن التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي قد ارتفعت بالمقارنة مع ما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام، بحسب البيان.
وقال المركزي المصري إن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي محليا قد ظل دون تغيير، مسجلاً 3.9 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.
ونص البيان: "توضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط".
وفيما يتعلق بسوق العمل المصري، أوضح المركزي أن معدل البطالة في مصر قد تراجع إلى 7.1 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2 بالمئة خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7 بالمئة في يونيو 2023 من 32.7 بالمئة في مايو 2023.
كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41 بالمئة في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3 بالمئة في مايو 2023.
وترى لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري، بحسب البيان، أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
وأضاف المركزي: "تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7 بالمئة في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5 بالمئة في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026".
