أدت الارتفاعات الأخيرة لأسعار النفط وتسجيلها خلال يوليو لأكبر مكاسب شهرية في أكثر من عام إلى تزايد التوقعات باحتمالية استمرار ارتفاع الأسعار خلال النصف الثاني والذي من المتوقع أن يشهد عجزا ضخما في المعروض النفطي. فهل تشهد الأسواق سيناريو المئة دولار للبرميل مجددا؟
على جانب المعروض شهد إنتاج النفط تراجعا في يوليو الماضي، نتيجة عدة عوامل، أبرزها انخفاض الإنتاج بالنسبة للدول في تحالف الدول المصدرة للنفط "أوبك+"، فضلاً عن تأثر الإنتاج في نيجيريا بسبب تعليق شحنات النفط الخام "فوركادوس"، بسبب خطر التسرب.
تشير تقديرات غولدمان ساكس إلى أن الأسواق ستواجه عجزا في المعروض بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الثاني وبنحو 600 ألف برميل يوميا في 2024.
تخفيضات أوبك
وفي هذا السياق، ذكرت الكاتبة المتخصصة في أسواق النفط والغاز، إيرينا سلاف، في تحليل نشرته عبر موقع Oilprice، أن:
- انخفاض إنتاج أوبك من النفط، مدفوعاً بالتخفيضات الطوعية الأخيرة لعب دورا رئيسيا في ارتفاع أسعار النفط مؤخرا.
- تنتج أوبك نفطاً أقل بعد التخفيضات الطوعية وتعليق شحنات النفط خام "فوركادوس" بسبب خطر التسرب في نيجيريا.
- تختلف الأرقام حسب المصدر، لكن استطلاعاً لرويترز أشار إلى أن المجموعة (أوبك) ضخت 840 ألف برميل يومياً أقل في يوليو مما كانت عليه في يونيو. (وذكر المسح أن هذا هو أقل معدل إنتاج منذ سبتمبر 2021).
- كما قررت السعودية تمديد الخفض الطوعي الإضافي المعلن عنه والبالغ مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر تاركة الباب مفتوحا لإمكانية تمديد أو تعميق هذا الخفض لفترة أطول من ذلك.
الطلب العالمي
وتضيف الكاتبة إيرينا سلاف، أن الطلب العالمي القوي على النفط، وخاصة من الصين، يشير -إلى جانب تقارير عن انخفاض مخزونات النفط الخام في جميع أنحاء العالم- إلى أن أسعار النفط قد تصل إلى 100 دولار للبرميل قبل نهاية العام.
- أشارت تقديرات محللي غولدمان ساكس إلى قفزة في الطلب العالمي على النفط إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 102.8 مليون برميل يومياً في يوليو.
- تقدر منظمة أوبك وتيرة نمو الطلب السنوي للعام 2023 عند 2.4 مليون برميل يومياً، كما تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية في هذا السياق إلى نمو الطلب بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً، رغم أنها حذرت من أن نمو الطلب على النفط سيتباطأ "بشكل كبير" على المدى المتوسط.
وتبعاً لذلك، فإنه "إذا تحققت جميع توقعات الطلب التي كانت مفيدة في دفع هذا الارتفاع الأخير، فهذا يعني أن النفط قد يصل إلى 100 دولار مرة أخرى قبل نهاية العام.. ويصبح هذا الاحتمال معقولاً بشكل خاص في ضوء التقارير التي تفيد بأن مخزونات النفط الخام في بعض أجزاء العالم آخذة في الانخفاض"، بحسب ما ذكرته سلاف في مقالها المشار إليه سابقاً.
الطلب الصيني
من جانبه، قال الكاتب البريطاني المتخصص في قطاع الطاقة، باتريك هيرين، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إنه بالنظر إلى الأوضاع الحالية بالسوق فإن هناك "احتمالاً معقولاً" بأن يصل سعر خام برنت إلى 100 دولار في الأشهر الستة المقبلة، إذا ظل الطلب الصيني مرتفعاً، لكن في حال حدوث ذلك فإن الأسعار ستتراجع بسرعة لاحقاً.
وتؤكد أحدث أرقام الواردات والمخزون المرتبطة بالصين الشعور بالطلب القوي على النفط، إذ ينظر الجميع تقريباً إلى بكين على أنها أكبر محرك منفرد للطلب على النفط على مستوى العالم.
"الواردات تعمل بمستويات شبه قياسية، والنفط في المخازن يرتفع بسرعة. ومن شأن هذا أيضاً أن يمنح الصين نفوذاً على الأسعار إذا ارتفعت بشكل كبير"، بحسب ما قاله هيرين.
وأضاف: "أعتقد أنه لا يوجد نقص في إمدادات النفط في العالم، ذلك أنه دائماً ما يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تحفيز زيادة الإنتاج" من قبل المنتجين في أماكن مختلفة.
النمو العالمي
يشير أستاذ الاقتصاد بكلية ويليامز، كينيث كوتنر، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى المحددات الرئيسية التي تدعم أسعار النفط على رأسها زيادة الطلب. ويقول إنه نظراً إلى أن أسعار النفط والسلع الأخرى مدفوعة في جزء كبير منها بالطلب العالمي، فإنه طالما استمر الاقتصاد العالمي في النمو، يمكن أن تظل أسعار النفط قوية.
ويضيف: "بما أن الاقتصاد الأميركي ليس على وشك الوقوع في ركود، فإنني أرى أن ذلك سيناريو محتمل (بخصوص استقرار أسعار النفط)". ويعتقد بأن استمرار نمو الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأميركي يمكن أن يدعم استقرار أسعار النفط وأن الاقتصاد الأميركي ليس عرضة للانحدار الشديد الذي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط وانخفاض أسعاره.
التأثير الروسي المحتمل
وفي غضون ذلك، تقوم روسيا بالتنقيب عن النفط عند مستويات قياسية، ووفقاً للبيانات التي أوردتها بلومبرغ، فقد كان عدد آبار الإنتاج الجديدة التي تم حفرها في النصف الأول من العام 6.6 بالمئة أعلى مما كان مخططا له وأعلى بمقدار 8.6 بالمئة من الكمية المحفورة خلال النصف الأول من العام 2022.
وفي هذا السياق، يلفت رئيس مؤسسة GeoStrategic Analysis، بيتر هوسي، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أنه "يتعين على روسيا أن تدفع فواتيرها، وهذا يعني في المقام الأول ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، وهذا ما تريده موسكو، ويبدو أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) متحمسة لذلك".
ويضيف: "على الرغم من أن بعض الدول مثل الهند والصين قد تحصل على خصومات خاصة، إلا أن الضغط من المنتجين يتمثل في زيادة الأسعار ضمن مستويات 70-100 دولاراً، بما يعني تحقيق مكاسب كبيرة في الإيرادات".
ويلفت النظر إلى أن "استمرار/ زيادة طلب المستهلكين على النفط سيؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط"، مشيراً إلى أنه في الفترة بين عامي 2009 و 2016، كانت أسعار النفط تتراوح بين 90 و 110 دولاراً للبرميل لفترة طويلة.. ومن ثم، بدون زيادات كبيرة في إنتاج الولايات المتحدة - وهو أمر ممكن جداً - ستظل الأسعار مرتفعة، خاصةً مع الضغط المتزايد في أميركا من قبل المؤيدين للطاقة الخضراء للحد من الإنتاج وزيادة الأسعار".
