أضاف القطاع الخاص الأميركي وظائف بأكثر من المتوقع خلال شهر يوليو الماضي، في إشارة إلى متانة الاقتصاد الأميركي، على الرغم من خطوات التشديد النقدي التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال الفترة الماضية للسيطرة على التضخم.
وفي يوليو الماضي، أضاف القطاع الخاص الأميركي 324 ألف وظيفة، متجاوزا التوقعات بأكثر من الضعف.
وكانت التوقعات ترجح أن يضيف القطاع الخاص في أكبر اقتصاد بالعالم 189 ألف وظيفة.
وبحسب تقرير "ADP"، فقد تم تعديل بيانات شهر يونيو بالخفض، إلى 455 ألف وظيفة بدلا من 497 ألف.
ومن المتوقع، بحسب رويترز، أن يعلن مكتب إحصاءات العمل الأميركي عن زيادة في عدد الوظائف بالقطاع الخاص بواقع 179 ألف وظيفة في يوليو الماضي.
وتراجعت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة في يونيو إلى أدنى مستوى لها فيما يزيد على عامين لكنها ظلت عند مستويات متسقة مع ظروف سوق الشحيحة رغم الارتفاعات الكبيرة لأسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لكبح الطلب.
وقالت وزارة العمل في تقريرها الشهري عن فرص العمل ودوران العمالة، والذي صدر الثلاثاء، إن فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، انخفضت 34 ألفا إلى 9.582 مليون في اليوم الأخير من شهر يونيو، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021.
وجرى تعديل بيانات شهر مايو أيار بالخفض لتُظهر 9.616 مليون فرصة عمل بدلا من 9.824 مليون المعلن سابقا.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسجيل 9.610 مليون فرصة عمل في يونيو.
