أظهرت بيانات حكومية الثلاثاء أن التضخم في باكستان تباطأ للشهر الثاني على التوالي في يوليو، لكن الارتفاع المعلن في أسعار الوقود قد يؤدّي إلى زيادة أخرى في أغسطس.
وسجل معدل التضخم على أساس سنوي 28.3 في المئة مقابل 29.4 في المئة في يونيو، وفقاً للأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، وكانت أسعار المواد الغذائية عاملاً رئيسياً.
وارتفعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 3.5 في المئة.
وسجل التضخم مستوى قياسياً بلغ 38 في المئة على أساس سنوي في مايو، لكن البنك المركزي أبقى معدل الفائدة الرئيسي عند 22 في المئة في محاولة لتثبيت الأسعار.
ودفعت سنوات من سوء الإدارة المالية الاقتصاد الباكستاني نحو الانهيار، وهو وضع تفاقم بسبب جائحة كوفيد وأزمة الطاقة العالمية والفيضانات القياسية التي غمرت ثلث البلاد في العام 2022.
غير أن إسلام أباد توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في نهاية يونيو يمنحها تسهيلات على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، ولكن بشروط، بعدما وافقت عدة دول على دعم باكستان.
ويمكن لهذا الإجراء أن يخفف موقتاً الدين الخارجي للبلاد الذي يستمر في الارتفاع، لكنه يُجبر الحكومة على وقف مجموعة من المساعدات للفقراء.
ومع ذلك، لا يزال ارتفاع أسعار الوقود متماشياً إلى حد كبير مع ارتفاع أسعار النفط على النطاق العالمي.
