حذّرت مفوضية التجارة في الاتحاد الأوروبي من تداعيات استمرار نزاع الولايات المتحدة وأوروبا بشأن الصلب، ودعت إلى ضرورة إيجاد حل وسط لإنهاء المواجهة بين الطرفين.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد فرض عام 2018 رسومًا جمركية تبلغ 25 في المائة على الصلب و10 بالمئة على الألومنيوم لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ما أثار غضب عواصم الاتحاد الأوروبي.
وقد رفض الاتحاد في يونيو الماضي الحل الأميركي المقترح لإنهاء الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم، فقد نقلت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية عن مصادر مطلعة تفيد بأن الحل الأميركي من المرجح أن ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية لأنه يميز المنتجين المحليين.
وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2021 أنهما توصلا إلى اتفاق لإلغاء الرسوم الأميركية على الواردات الأوروبية من الصلب والألومنيوم، ما يعني أن الرسوم التي كان الاتحاد ينوي فرضها على عدد من المنتجات الأميركية لن تدخل حيز التنفيذ.
وأضرّت هذه الرسوم التي أقرتها إدارة الرئيس الأميركي السابق بالعلاقات التجارية بين الطرفين، لكن يتعيّن على الاتحاد والولايات المتحدة الأميركية التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن نادي "الصلب الأخضر" بحلول أكتوبر المقبل بهدف حماية المناخ.
وأوقف الجانبان النزاع مؤقتًا قبل عامين وتعهدا بتشكيل نادٍ مستدام للصلب يعطي الأولوية للمعادن منخفضة الكربون، ومعالجة فائض العرض العالمي، والدعم الصيني، ومع ذلك، فقد كافح الجانبان للتوصل إلى اتفاق بشأن هذا الترتيب العالمي بشأن الصلب المستدام والألومنيوم (GSA) قبل الموعد النهائي في أكتوبر.
واقترحت الولايات المتحدة السماح لأعضاء النادي بوضع معايير الانبعاثات وفرض رسوم جمركية على من لا يفي بها، وفقا لتقارير إعلامية.
ويقول محللون إن مثل هذا الاقتراح، الذي يفضل المنتجين المحليين، يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية، بينما يرى آخرون أن عناصر الحل المقترح لواشنطن يمكن أن تميز بشكل غير عادل ضد الواردات من بعض البلدان.
