قال وزير المالية المصري، محمد معيط، الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي المنتهي في 30 يونيو، تظهر تحقيق معدل نمو حقيقي يبلغ 4.2 بالمئة.
وأضاف الوزير أن العجز الكلى بلغ 6.2 بالمئة في العام المالي 2022-2023 من 6.1 بالمئة في العام المالي السابق له، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتيجة عدد من العوامل منها ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية.
وأوضح أن الحفاظ على معدل العجز عند 6.2 بالمئة في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات مُلّحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأشار الوزير إلى أن الإيرادات حققت نموًا سنويًا بنحو 12.5 بالمئة خلال العام المالي 2022-2023، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب في ظل كفاءة التحصيل بنحو 23.1 بالمئة.
وأضاف معيط، أن الخزانة قامت بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتي بلغت نحو 190.6 مليار جنيه، وقال إن دعم السلع التموينية ارتفع الي 129.7 مليار جنيه، وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة بنحو 15 بالمئة، لتصل الى نحو 228 مليار جنيه.
كما ارتفعت المصروفات بنسبة 16.7 بالمئة، مع ارتفاع مخصصات جميع أبواب المصروفات خلال العام المالي 2022-2023، بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير المخصصات لتمويل زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ومنها مخصصات سداد دعم الخزانة لصالح المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
وأكد الوزير، أن المسار الذي انتهجته الدولة في تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية، وتطبيق الأنظمة المميكنة، ساعد بشكل كبير في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، على نحو أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي.
