أكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أن الوزارة وضعت خطة لاستهداف تمويلات وتسهيلات تمويلية اعتبارا من شهر يوليو الجاري حتى 31 ديسمبر تقترب من 3 مليارات دولار، لتبدأ من الشهر الجاري حتى نهاية العام.
وأشار الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، الثلاثاء، إلى أن النتائج الأولية للسنة المالية 2022-2023، أظهرت تحقق إجمالي إيرادات قيمتها تريليون و501 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 11.5 بالمئة، بالإضافة إلى إيرادات ضريبية بقيمة نحو تريليون و211 مليار جنيه بمعدل نمو، بعد تدقيق الأرقام، يصل إلى نحو 23 بالمئة، وهو معدل غير مسبوق على الإطلاق.
وأوضح معيط أن إجمالي المصروفات بلغ 2.13 تريليون جنيه بنسبة نمو 16.3 بالمئة، مشيرا إلى أنه بشكل مبدئي لدينا فائض أولي بنحو 157 مليار جنيه، مقارنة بـ 100 مليار جنيه فائض أولي في العام الماضي.
وفيما يتعلق بالعجز الكلي، قال الوزير إنه يمثل حوالي 618 مليار جنيه، ومن المتوقع بعد تدقيق الأرقام أن يكون في حدود 6.2 بالمئة مقارنة بـ 6.1 بالمئة في العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير، وكذا تأثير سعر الصرف.
وتابع وزير المالية، "لولا ذلك لكان العجز الكلي أقل بكثير، حيث إن تحقيق 6.2 بالمئة في ضوء هذه المتغيرات والتدخل المستمر بالحزم الاجتماعية وغير ذلك من المصروفات الإضافية بمثابة تأكيد على القدرة والتحكم في المالية العامة رغم كل الصدمات الشديدة والآثار المرتبطة بالمتغيرات التي يشهدها العالم"، مشيرا إلى العنصر الثالث المتمثل في الديْن، الذي تأثر بتغير سعر الصرف.
وأضاف معيط، "لذلك وضعنا خطة تستهدف أن تشهد السنوات الأربع أو الخمس المقبلة خفضا للدين بمعدل يتراوح ما بين 75 بالمئة إلى أقل من 80 بالمئة"، لافتا في هذا الصدد إلى أنه خلال 43 سنة من عمر المالية العامة، شهدت أفضل سنة لنسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي هي السنة التي وصلت فيها إلى 79.8 بالمئة، ولذا فهي خطة مهمة للتأكيد على قدرة الدولة للأخذ في الديون نحو مستويات أقل وتؤكد القدرة على تحقيق المسار النزولي للدين.
