شهد مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، استقرارا في يونيو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء الاثنين.
وكان الرقم أقل من الزيادة البالغة 0.2 في المئة في مايو الماضي، ودون التوقعات الذي أشار إلى أن يستقر عند نفس مستويات مايو.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.3 في المئة عن العام السابق، في حين انخفضت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.6 في المئة على أساس سنوي.
وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بشكل طفيف بنسبة 0.2 في المئة.
وقالت دونغ لي جيوان، الإحصائية في الهيئة الوطنية للإحصاء: "في يونيو، كان مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) مستقرا بشكل عام"، بحسب وكالة شينخوا الصينية.
أسعار المنتجين
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات رسمية الاثنين أن مؤشر أسعار المنتجين السنوي في الصين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، تراجع للشهر التاسع على التوالي في يونيو، مما يؤكد عمق التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم في إنعاش الطلب وتنشيط النمو.
وانخفضت أسعار المنتجين بنسبة 5.4 بالمئة في يونيو مقارنة بالعام السابق، وتراجعت بنسبة 0.8 بالمئة عن الشهر الماضي، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني الصيني.
وهذه البيانات أضعف من استطلاع لرويترز توقع تراجعا سنويا بنسبة 5.0 بالمئة مقارنة مع 4.6 بالمئة في مايو الماضي.
وكان الانخفاض السنوي في يونيو هو تاسع انخفاض للصين على التوالي والأشد حدة منذ ديسمبر 2015.
قوّضت بيانات التضخم الصادرة توقعات السوق، حيث قدمت دليلًا جديدًا على أن الاقتصاد الصيني قد يتطلب المزيد من الدعم السياسي القوي للحفاظ على تعافي البلاد من قيود "صفر كوفيد" الصارمة في أواخر العام الماضي.
قال كبير الاقتصاديين في مجموعة جرو إنفستمنت هونغ هاو "أعتقد أن أرقام اليوم هي في الواقع أقل من التوقعات، لا سيما في الجزء الخاص بالمستهلكين من معادلة التضخم - إنه يدخل بالفعل منطقة انكماشية".
قال هونغ: "في الوقت الحالي، أعتقد أن الحكومة لا تزال تناقش أفضل السبل لمساعدة الاقتصاد".
