أعلن جهاز الاستثمار العماني، وهو صندوق الثروة السيادي بالسلطنة، عن تخصيص 100 مليون ريال عُماني (حوالي 260 مليون دولار)، لدعم السيولة في بورصة مسقط عبر مبادرة "صندوق السيولة" التي أطلقها بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، الأحد، عن عون بن عباس البحراني، مدير عام استثمارات الأسواق العامة في جهاز الاستثمار العُماني، قوله إن مبادرة "صندوق السيولة" التي أطلقها الجهاز بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي الأسبوع الماضي عبارة عن محفظة قيمتها 100 مليون ريال عماني لدعم مبادرات صانع السوق ومزود السيولة في بورصة مسقط.
وأضاف أن المحفظة ستشكل نسبة من حجم التداول اليومي في البورصة، مع الأخذ بعين الاعتبار نشاط المستثمرين وتفاعلهم مع الأخبار الاقتصادية وإفصاح الشركات المدرجة.
وأوضح لوكالة الأنباء العُمانية بأن المبادرة تُعدّ أداة مالية تمكّن الجهاز من المشاركة بنسبة من التداول اليومي في بورصة مسقط، مؤكدا استعداد الجهاز للتعاون مع الشركات التي ستعمل في صناعة السوق وتقوم بجذب استثمارات وسيولة جديدة للبورصة.
وذكر أن هذه المبادرة تأتي تجسيدا لأولويات "رؤية عُمان 2040"، واستمرارا للمبادرات الرامية إلى تعميق بورصة مسقط، وتحقيق النمو المستدام فيها، وتعزيز جاذبية المستثمرين، وزيادة ثقتهم بها، مما سينعكس بصورة إيجابية على رفع أحجام التداول، واستقطاب شركات جديدة.
يُذكر أن توسيع بورصة مسقط من خلال الاكتتابات العامة الأولية أو الثانوية كان ضمن أهداف خطة تخارج جهاز الاستثمار العُماني التي أُعلن عنها العام الماضي، ونتج عنها إدراج صندوق اللؤلؤة العقاري، وأبراج لخدمات الطاقة، مع التوقعات بأن تشهد البورصة إدراجات جديدة خلال العام الجاري، بحسب الوكالة الرسمية.
