سجلت الأسهم الأوروبية أداء فاترا في نهاية تعاملات، الخميس، مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الحساسة لأسعار الفائدة وسط توقعات بأن ترفع البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة مجددا، كما ألقى تراجع حاد في سهم فودافون بظلاله على قطاع الاتصالات.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية دون تغير يذكر مع انخفاض أسهم قطاع التكنولوجيا 0.3 بالمئة.
وقاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني خسائر المؤشرات الإقليمية الأخرى مع تعرض شركات السلع الاستهلاكية مثل يونيليفر، ومجموعة ريكيت بنكيزر المعتمدة على التصدير لضغوط مع ارتفاع الجنيه الإسترليني حوالي 0.9 بالمئة، في ظل توقعات بأن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة، بعدما أظهرت تقديرات أن من المنتظر أن يظل التضخم في بريطانيا مرتفعا هذا العام.
كما أظهرت بيانات أن اقتصاد منطقة اليورو دخل في ركود فني في الربع الأول.
وألقت المخاوف من احتمال أن يتمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في اجتماعه الأسبوع المقبل بموقفه الخاص بتشديد السياسة النقدية، وكذلك التوقعات بأن يستمر البنك المركزي الأوروبي في تشديد سياسته النقدية بظلالهما على الأسهم.
يأتي هذا الشعور بعد أن رفع بنك كندا سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له في 22 عامًا عند 4.75 بالمئة، الأربعاء، وتوقعت الأسواق والمحللون على الفور زيادة أخرى الشهر المقبل.
وتشير التوقعات الآن احتمالية بنسبة 74.7 بالمئة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتخطى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه في يونيو ولكنه سيرفع في يوليو. بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، يرى المتداولون أن هناك فرصة بنسبة 96.3 بالمئة لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.
وانخفضت أسهم قطاع الاتصالات 1.1 بالمئة، مع تراجع سهم شركة فودافون 5.5 بالمئة، بعد أن سجل أعلى مستوياته في أسبوع أمس الأربعاء. وجرى تداول السهم اليوم الخميس دون الحق في توزيعات الأرباح.
عاصفة العقارات الأوروبية
في السويد، تراجعت أسهم "إس بي بي" SBB العقارية، بنسبة 11.7 بالمئة، بعد أن خفضت S&P التصنيف الائتماني للسهم. وألقى التلفزيون السويدي بثقله أيضًا على الشركة العقارية التي ضربتها الأزمة، وأفاد بأن الحكومة السويدية ستقيّم ما إذا كان بيع بعض العقارات المملوكة للشركة قد يكون له تداعيات على الأمن القومي.
وفي وقت سابق، نقلت "بلومبيرغ" عن الشركة القول، إنها تدرس حاليا خيارات عديدة منها "بيع الشركة أو بيع قطاعات من أعمالها أو بعض الأصول، بجانب الدخول في صفقات استراتيجية أخرى"، وفي الوقت نفسه استبعد مجلس إدارة الشركة إصدار أسهم جديدة وطرحها للبيع.
ويأتي هذا التطور بعد ثلاثة أيام من خفض التصنيف الائتماني للشركة لدرجة عالي المخاطر للمرة الثانية، وفي ساعة متأخرة من الجمعة خفضت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الشركة السويدية إلى بي بي موجب، بسبب ارتفاع مستوى مديونيتها وقرب حلول أجل سندات 2023 و2024.
وفي الأسبوع الماضي أصدر دانيال بار رئيس هيئة الرقابة المالية في السويد، أقوى تحذير له حتى الآن بشأن مستويات الديون المرتفعة بدرجة لا يمكن تحملها، والتي تراكمت من جانب مالكي العقارات التجارية، وقال "لقد شهدنا وضعا اقتصاديا متغيرا بشكل كبير جدا، ويؤثر على شركات العقارات التجارية إلى حد كبير".
وأضاف "نصيحتي هي ضرورة البدء في التفكير بشأن كيفية خفض الديون"، مبينا أن القطاع تراكمت عليه كميات من الديون خلال الأعوام الجيدة لأسعار الفائدة المنخفضة التي من الصعب الحفاظ عليها الآن، مشيرا إلى زيادة رأس المال وبيع الأصول، كإجراءات محتملة للتخلص من الديون.
