أبقت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية البالغ "AAA" تحت "المراقبة السلبية"، على الرغم من تجنب الدولة مخاطر التخلف عن السداد في الوقت الحالي، بعد تمرير الكونغرس قانون تعليق سقف الدين الحكومي، بعد مفاوضات ماراثونية بين البيت الأبيض والجمهوريين.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني حذرت الأسبوع الماضي من أن تصنيف أميركا الأعلى كان تحت التهديد، مما دفعها إلى وضعه "تحت المراقبة السلبية" في ظل المواجهة السياسية المستمرة آنذاك بشأن سقف الديون، والتي هددت بتعثر أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديونه، وهو ما أثار مخاوف بشان تضرر الاقتصاد العالمي.
وأقر مجلس الشيوخ الخميس تشريعا لتعليق سقف الديون الأميركية حتى انتخابات 2024، ولم يتبق الآن سوى تمريره إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونا.
وقال ريتشارد فرانسيس، كبير مديري التصنيف السيادي في وكالة "فيتش"، في مذكرة مع زميل له: "على الرغم من أن حل مأزق سقف ديون الولايات المتحدة يسمح للحكومة بالوفاء بالتزاماتها، فإن (فيتش) تُبقي وضع المراقبة السلبي فيما تدرس الآثار الكاملة لأحدث حلقة من نهج المجازفة السياسية، فضلا عن توقعات المسارات المالية والدين على المدى المتوسط".
وذكرت وكالة بلومبرغ أن استراتيجيو "تي دي سكيوريتيز" كانتوا حذروا العملاء الأسبوع الماضي من أن وكالة "فيتش" قد تخفض تصنيف الولايات المتحدة بغض النظر عن نتيجة مناقشات سقف الديون.
