أقر مجلس الشيوخ الأميركي تشريعا من الحزبين يدعمه الرئيس جو بايدن لرفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، متوجًا أسابيع من المفاوضات المشحونة وبالتالي يتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن السداد على الإطلاق، قبل 4 أيام فقط من الموعد النهائي الذي حددته وزارة الخزانة الأميركية.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية مريحة 63 صوتا مقابل 36 صوتا، للموافقة على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، الأربعاء، في الوقت الذي يسابق فيه المشرعون عقارب الساعة بعد أشهر من المشاحنات الحزبية بين الديمقراطيين والجمهوريين.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد حذرت من أنها لن تكون قادرة على الوفاء بجميع مدفوعاتها في الخامس من يونيو إذا فشل الكونغرس في التصرف بحلول ذلك الوقت.
ورفض أعضاء مجلس الشيوخ ما يقرب من عشرة تعديلات قبل التصويت النهائي لإرسال مشروع القانون إلى بايدن للتوقيع عليه قبل الموعد النهائي يوم الاثنين.
وبموجب هذا التشريع، من المقرر تعليق الحد المسموح به للاقتراض الاتحادي حتى أول يناير 2025.
من جانبه، كتب الرئيس الأميركي جو بايدن في تغريدة على تويتر، "الآن صوت أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين لحماية التقدم الاقتصادي الذي حققناه بشق الأنفس ومنع حدوث أول تخلف عن السداد على الإطلاق".
ووصف هذه الاتفاقية بين الحزبين باعتبارها نصرا كبيرا لاقتصاد بلاده والشعب الأميركي، مضيفا "لا أحد يحصل على كل ما يريده".
وأضاف بايدن قائلا: عملنا لم ينته بعد، أتطلع إلى توقيع هذا القانون ليصبح قانونا في أقرب وقت ممكن ومخاطبة الشعب الأميركي مباشرة.
كما أشادت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين بتمرير القانون، وقالت: "إقرار قانون مشروع سقف الديون يحمي المصداقية والائتمان الكاملين للولايات المتحدة ويحافظ على ريادتنا المالية، وهو أمر بالغ الأهمية لنمو واستقرار اقتصادنا".
وأضافت "ما زلت أؤمن بشدة أنه يجب عدم استخدام سقف الدين للولايات المتحدة كورقة مساومة".
ويفرض القانون حدّاً على بعض النفقات، باستثناء النفقات العسكرية لإبقائها مستقرّة عام 2024، وبزيادة بنسبة 1 بالمئة في 2025.
كما ينصّ على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديثها وتشديد الضوابط.
وأمضى زعيم الأغلبية تشاك شومر معظم يوم الخميس في التوصل إلى اتفاق مع مجموعة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين طالبوا بالتعهد بدعم مشروع قانون تمويل دفاعي تكميلي قبل أن يوافقوا على مشروع سقف الديون.
وبموجب قانون سقف الدين الذي تم الموافقة عليه، فهناك 886 مليار دولار من الإنفاق الدفاعي للسنة المالية 2024، بزيادة قدرها 3 بالمئة على أساس سنوي. وسيرتفع هذا الرقم إلى 895 مليار دولار في عام 2025 ، بزيادة قدرها 1 بالمئة.
لكن السناتور عن الحزب الجمهوري سوزان كولينز، وصفت هذا بأنه "غير ملائم على الإطلاق"، بحجة أن زيادة بنسبة 1 بالمئة في الإنفاق الدفاعي، لا تواكب التضخم.
كما سيخفض مشروع القانون ما يسمى بالبرامج التقديرية غير الدفاعية، والتي تشمل إنفاذ القانون المحلي وإدارة الغابات والبحث العلمي وغيرها، للسنة المالية 2024. وسيُحصر كل الإنفاق التقديري على نمو بنسبة 1 بالمئة في عام 2025.
