قالت وزارة المالية الإماراتية الخميس إن الشركات الموجودة في مناطقها الحرة ستظل معفاة من ضريبة الشركات البالغة تسعة بالمئة مع بعض الاستثناءات المتعلقة بأنشطتها داخل البلاد.
وبدأت الإمارات الخميس تطبيق الضريبة، ضمن مساعيها لزيادة الإيرادات غير النفطية والحفاظ في الوقت نفسه على مكانتها كمركز تجاري إقليمي.
وقالت وزارة المالية، في لوائح جديدة نشرتها اليوم الخميس، إن الكيانات المؤهلة في أكثر من 30 منطقة حرة في الإمارات، وتصدّر بضائع تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات إلى الدول المجاورة، ستخضع لضريبة صفر بالمئة حتى لدى التعامل مع الدولة في أنشطة استراتيجية مثل التصنيع ومعالجة السلع والخدمات اللوجستية.
وردا على سؤال من وسائل الإعلام عما إذا كانت الإعفاءات الضريبية ستشجع الشركات على الانتقال إلى المناطق الحرة، قالت شبانا أمان خان المديرة التنفيذية للسياسة الضريبية في وزارة المالية إنه تم "تصميم النظام بما يضمن ازدهار القطاعات الاستراتيجية في المناطق الحرة". وأضافت "قد يحدث مستوى معين من الهجرة ولكن الهدف العام هو ضمان بقاء دولة الإمارات العربية المتحدة جذابة".
وتقول الحكومة إنها تبنت ضريبة الشركات لتتماشى مع الجهود الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، وكذلك لمواجهة التحديات الناشئة عن رقمنة الاقتصاد العالمي. ولا تفرض دولة الإمارات ضرائب على دخل الأفراد.
من جانبه، أشاد فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي المكلف للشؤون المالية والاستدامة في شركة الدار العقارية بقرار وزارة المالية الإماراتية بالإعفاء المرحلي من ضريبة الشركات، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة من شأنها تعزيز أسس الثقة على مستوى الشركات وأطرافها المعنية الرئيسية، بما في ذلك المستثمرين والعملاء.
وقال "يعكس هذا القرار التزام دولة الإمارات باعتماد أفضل الممارسات واتباع منهجية سلسة وفعالة في تطبيق ضريبة الشركات. وبفضل ما توفره من نظام ضريبي تنافسي وبيئة داعمة للأعمال، فقد اكتسبت دولة الإمارات سمعة دولية بوصفها واحدة من أفضل الوجهات الجاذبة للاستثمارات والأعمال التي تتوافر فيها كافة مقومات الحياة العصرية. كما أن هذا التوجه الاستراتيجي في تنفيذ سياساتها يُرسي أسس نمو متينة للقطاع العقاري، ويعزز اقتصادها الوطني المتنوع والحيوي".
وبدأت دول مجلس التعاون الخليجي تدريجيا في تبني إصلاحات ضريبية بعدما كانت تعتمد عادة في تمويل موازناتها على عائدات المواد الهيدروكربونية. ووافق المجلس عام 2017 على تبني ضريبة القيمة المضافة.
وتعتبر نسبة التسعة بالمئة التي فرضتها الإمارات على دخل الشركات الذي يزيد على 375 ألف درهم (حوالي 100 ألف دولار) هي الأدنى في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البحرين التي لا تفرض ضريبة عامة على الشركات.
ووفقا لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز (بي.دبليو.سي) للاستشارات، تفرض السعودية ضريبة قدرها 20 بالمئة وقطر عشرة بالمئة والكويت 15 بالمئة على الشركات المملوكة لأجانب، وتطبق عمان ضريبة قدرها 15 بالمئة على الشركات.
وقال محمد رسول الرئيس التنفيذي لشركة أمانة، وهي شركة خدمات مالية متوسطة الحجم مقرها الإمارات، في تقرير لوكالة رويترز، إن ضريبة الشركات هي خطوة طبيعية كي تواكب الإمارات أفضل الممارسات على مستوى العالم.
وأضاف "سيكون الأمر الجوهري هو ضمان بقاء الاقتصاد تنافسيا على المستويين الإقليمي والعالمي... ولكن لنكن واضحين، لا يبدو أن نسبة الضريبة مرتفعة للغاية، لا سيما مقارنة بما يجب على الشركات تقديمه في أماكن أخرى من العالم".
وستخضع الشركات اعتبارا من اليوم الخميس لضريبة الشركات مع بداية سنواتها المالية مما يعني أن أثر العائدات الضريبية لن يكون ملموسا قبل 2025.
وتتزامن الضريبة التي فرضتها الإمارات مع حد أدنى عالمي جديد لضريبة الشركات وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصدق عليه 136 طرف من بينهم الإمارات لضمان سداد الشركات الكبرى ما لا يقل عن 15 بالمئة من دخلها وجعل التهرب الضريبي أكثر صعوبة.
ويفرض القانون الإماراتي ضريبة قدرها صفر بالمئة على دخل الشركات الذي يقل عن 375 ألف درهم وتسعة بالمئة على دخل الشركات الذي يزيد عن ذلك الحد مع وجود إعفاءات لأصحاب الدخل الأصغر وعدم فرض ضرائب على الدخل الشخصي من التوظيف والاستثمار والعقارات.
وقال وسيم شاهين رئيس وحدة ضرائب الشركات في شركة كيه.بي.إم.جي لخدمات التدقيق والاستشارات، لوكالة رويترز: "أرادوا جعلها داعمة قدر الإمكان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. وفي نفس الوقت لا يريدون تشجيع الشركات على الابتعاد عن الإمارات".
