في مسعى لتعزيز موقع العراق على خارطة التجارة والاقتصاد العالمية، احتضنت العاصمة العراقية بغداد، مؤتمر طريق التنمية، بمشاركة وزراء النقل أو من يمثلهم من دول : الإمارات والسعودية وسوريا والأردن والكويت وقطر وعمان وتركيا وإيران، بالإضافة لممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
ووفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية، فإن أهم محاور بحث المؤتمر كانت:
- ناقشت الوفود المشاركة عملية الشروع في الخطوات التنفيذية، وتحويل التفاهمات بين قادة وزعماء الدول إلى خارطة طريق تشهد البدء بالمشاريع التنموية المتعلقة بطريق التنمية.
- كما جرى البحث في أهمية المشروع لدول المنطقة، والشراكات الإقليمية وسبل توطيدها، والوصول إلى التكامل الاقتصادي بين الدول المشاركة، وتأسيس منصّات تنموية اقتصادية تعزز من قدرة شعوب المنطقة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
- وشهد المؤتمر استعراضا شاملا لطرق الوسائط المتعددة التي يتضمنها المشروع، والإمكانيات التي يقدمها في الترابط الإقليمي، بالإضافة إلى البنى التحتية التي تنوّع قطاعات النقل والصناعة والزراعة والطاقة المتجددة، وما سيُتاح من استثمارات في المطارات والقطارات السريعة والطرق البرية.
- وكذلك جرى استعراض المسار الذي يبتدئ من ميناء الفاو وتكامله مع موانئ المنطقة وصولا إلى الحدود التركية، ودراسات الجدوى ونتائج العمل مع الجهات الاستشارية، والجدول الزمني للتنفيذ، والعوائد المالية التي يوفّرها، والبيانات المتعلّقة بكلّ تفاصيله.
- وانتهى المؤتمر إلى تشكيل لجان فنية لوضع التصوّر الكامل عن طبيعة وحجم مشاركة الدول الشقيقة والصديقة في هذا المشروع الحيوي الاستراتيجي.
أبرز ما قاله رئيس الوزراء العراقي خلال المؤتمر :
- طريق التنمية بما يحمله من منصات للعمل، وقيمة مضافة للنواتج القومية والمحلية، ورافعات اقتصادية، هو خطة طموحة ومدروسة لتغيير الواقع نحو بنية اقتصادية متينة.
- لقد تراكم الحديث عن التنويع الاقتصادي، ومواجهة آثار التغير المناخي، اليوم نحن وإياكم نقف على أعتاب مفتاح المواجهة، وكل الجهود التي تعالج هذه المؤثرات، ستمر عبر طريق التنمية.
- نرى في هذا المشروع ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي، وعقدة ارتباط تخدم جيران العراق والمنطقة.
- ميناء الفاو الكبير، قطع شوطا كبيرا نحو الإتمام، وسيكون بوابة لهذا الحراك الاقتصادي المهم.
- سوف تتكامل مع الميناء المدن الحضرية، التي سنؤسس بجوارها مدينة صناعية ذكية ستحاكي التطور التكنولوجي الحالي والمتوقع للسنوات الخمسين المقبلة.
- بهذا المشروع الواعد، سينطلق العراق نحو شراكة اقتصادية معكم، تجعل بلداننا مصدّرة للصناعات الحديثة والبضائع.
- سنعتمد في كل هذا على الممرات متعددة الوسائط، وأكثر من 1200 كم من السكك الحديدية، وتشغيلها البيني المشترك، والطرق السريعة.
- ستيسّر سكك الحديد والطرق السريعة عملية نقل البضائع، والوظائف التي ستخلقها هذه المشاريع ستكون بصمة إيجابية تنقل شعوب المنطقة إلى مرحلة من التكامل والاستقرار ومواجهة للتحديات.
- طريق التنمية شريان اقتصادي، وفرصة واعدة لالتقاء المصالح والتاريخ والثقافات.
تفاصيل المشروع
من جهتها أكدت وزارة النقل العراقية أن:
- هذا المشروع الحيوي الاستراتيجي الواعد سيربط الشرق بالغرب ويربط موانئ العراق مع الموانئ التركية وكذلك إلى الدول الأوروبية ومنها إلى دول القوقاز.
- المشروع سيكون من خطين مزدوجين، خط سككي وخط بري دولي سريع، وستكون على الخطين حركة اقتصادية تنعش اقتصاد المحافظات التي يمر بها وهي تقريبا أكثر من 10 محافظات، إضافة إلى المدن الصناعية والسكنية ومناطق ترفيهية.
- المشروع سيوفر فرص عمل لأكثر من 100 ألف فرصة عمل للشباب العراقيين، وربما يتزايد هذا العدد خلال إنجاز هذا الطريق بالكامل.
ويرى خبراء اقتصاديون أن مشروع طريق التنمية يمثل قفزة نوعية نحو توظيف واستثمار ما يتمتع به العراق من مزايا، الموقع الجيوسياسي والقدرات والثروات الطاقية والزراعية والمعدنية والبشرية، بما يعزز من مكانته على خارطة الاقتصاد العالمي وشبكة المواصلات وسلاسل التوريد وطرق التجارة دوليا .
يقول الأكاديمي العراقي ورئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية رائد العزاوي، في لقاء مع موقع سكاي نيوز عربية:
- المشروع حيوي وواعد جدا خاصة إذا ما تم تنفيذه وفق جداول زمنية واضحة وتوقيتات محددة، حيث سيعمل على تطوير مكانة ميناء الفاو وطرق إمداد وعبور سلاسل السلع والبضائع عبر العراق كعقدة ربط محورية، وسيعمل على تعزيز مكانة البلاد وتوظيف ما تتمتع به من ثقل اقتصادي ومن موارد وطاقات طبيعية وبشرية طائلة.
- ولضمان نجاح وديمومة هكذا مشروع استراتيجي، لا بد من أن تكون هناك دراسات جدوى واسعة ومستفيضة حوله، ولا سيما وأن التكلفة كبيرة جدا وخاصة بالنسبة إلى التقنيات والآليات التي ستستخدم لتطوير هذا المشروع .
- ولهذا فجدية التنفيذ وجودته ومدى جداوه، هي المحك حيث أن تنفيذ هذا المشروع الضخم والطموح يستلزم على أقل تقدير مئات مليارات الدولارات، حتى يصل العراق لمرحلة أن يغدو فيها نقطة من نقاط الارتكاز الاقتصادي العالمي، وكأحد أهم طرق سلاسل التوريد والإمداد الدولية .
- ولهذا كله فالمشروع بالغ الأهمية بكافة المقاييس الاستراتيجية، ولا سيما لجهة فك الاعتماد على الاقتصاد المعتمد على النفط فقط، وفتح آفاق تنموية واقتصادية متنوعة المصادر والمجالات أمام العراق .
