أفادت المندوبية السامية للتخطيط الاثنين أن معدل التضخم في المغرب بلغ في أبريل الماضي 7.8 بالمئة، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس.
وقالت المندوبية في إحصائياتها إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 16.3 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية اثنين بالمئة، بينما انخفضت المواصلات 0.1 بالمئة وارتفعت الأسعار في المطاعم والفنادق 6.7 بالمئة.
وأوضحت أن مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ارتفع 0.3 بالمئة في أبريل مقارنة مع مارس 2023، وزاد 7.6 بالمئة بالمقارنة مع شهر أبريل من العام 2022. وبلغ التضخم السنوي في مارس 8.2 بالمئة.
وقفزت معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في المغرب بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس، بسبب ما تقول الحكومة إنها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما بعد جائحة كوفيد، بالإضافة إلى تعرض المغرب لأسوأ أزمة جفاف منذ 40 عاما.
وعانى المغرب بشدة من تراجع هطول الأمطار، والأهم ارتفاع أسعار السلع عالميا، الأمر الذي دفع الحكومة للتدخل في أكثر من مناسبة لخفض الأسعار.
واعتمد المغرب حزمة سياسات، تضمنت تقديم دعم عام للمواد الغذائية الأساسية، وعدم زيادة أسعار السلعة المنظمة، مما أدى إلى استقرار جزئي في أسعار السلع والخدمات التي تستحوذ على 25 بالمئة من متوسط إنفاق الأسرة.
ورفع بنك المغرب (البنك المركزي المغربي)، في اجتماعه الأخير، سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى ثلاثة بالمئة، قائلا إن القرار ضروري لكبح التضخم.
وقال المركزي المغربي، إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم، الناجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى 5.5 بالمئة في 2023، بعد أن بلغ 6.6 بالمئة العام الماضي.
ويتوقع البنك أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي للمغرب إلى 2.6 بالمئة هذا العام من 1.2 بالمئة في عام 2022، في ظل توقعات بانخفاض متوسط محصول الحبوب عند 5.5 مليون طن.
