تراجع البنك المركزي التركي عن قيود تهدف إلى الحد من الطلب على النقد والذهب، بعد مواجهة رد فعل عنيف من المواطنين قبل انتخابات الإعادة الرئاسية في 28 مايو.
وكان المركزي التركي قد فرض هذه القيود الإثنين الماضي، للدفاع عن الليرة التي تعرضت لتراجعات بما يزيد قليلا عن 1 بالمئة هذا الأسبوع، بعد اتجاه الانتخابات الرئاسية لجولة إعادة ثانية.
وتسببت هذه القيود بأن تقلص البنوك التركية القروض للأفراد وأجلت قرارات لإقراض شركات، فقد قال مصرفيون لوكالة رويترز، إن بعض البنوك رفعت الفائدة على قروض الرهن العقاري الشهرية فوق ثلاثة بالمئة فيما وصل سعر الفائدة على قروض السيارات إلى أربعة بالمئة.
وأضاف المصرفيون أن أسعار الفائدة الشهرية للقروض الشخصية التي تزيد عن 70 ألف ليرة (3590 دولارا) اقتربت من خمسة بالمئة منذ فرض اللوائح الجديدة.
غير أنهم يؤكدون أن الإقراض بمثل هذا المستوى لمعدلات الفائدة أصبح الآن محدودا للغاية، وأن البنوك لا تقدم القروض إلا عند الضرورة.
ولم يعد المقرضون الآن،مطالبين بالاحتفاظ بسندات حكومية منخفضة العائد لشراء الذهب للعملاء أو السلف النقدية، التي يتم الحصول عليها باستخدام بطاقات الائتمان، وفقا لرسالة أرسلها المركزي للبنوك الجمعة واطلعت عليها بلومبرغ.
يعتمد الكثير من الناس في تركيا، على عمليات السحب النقدي من بطاقات الائتمان، للتعامل مع تكاليف الحياة اليومية، وسط أسوأ أزمة في تكلفة المعيشة في البلاد منذ عقدين، كما يقوم البعض منهم بشراء الذهب للتحوط ضد التضخم.
