باعت الحكومة المصرية حصة تعادل 9.5 بالمئة من أسهم الشركة المصرية للاتصالات، التي تسيطر عليها الدولة مقابل نحو 3.75 مليار جنيه (121.6 مليون دولار) في خطوة تعيد الحياة لبرنامج الطروحات الحكومية.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت لوزارة المالية باعتبارها المساهم الرئيسي في الشركة المصرية للاتصالات على بيع 10 بالمئة من أسهم الشركة في البورصة، بحسب بيان منشور على موقع البورصة المصرية.
وذكر موقع البورصة المصرية الأحد أنه تم تنفيذ بيع 162.2 مليون سهم للمصرية للاتصالات في السوق الثانوية بالبورصة بقيمة إجمالية 3.75 مليار جنيه مصري.
وقالت وزارة المالية، في بيان اليوم، إن الأسهم بيعت بسعر 23.11 جنيه للسهم في طرح جرى تغطيته 3.11 مرة. ويجري الآن طرح 0.5 بالمئة من الأسهم لموظفي المصرية للاتصالات حتى 25 مايو.
وستؤدي صفقة البيع التي تجري على مرحلتين إلى خفض حصة الحكومة في المصرية للاتصالات إلى 70 بالمئة بعد أن كانت 80 بالمئة في السابق، فيما يجري تداول النسبة المتبقية في البورصة.
ويأتي بيع حصة من أسهم المصرية للاتصالات كخطوة أولى طال انتظارها لطرح شركات تابعة للحكومة والقوات المسلحة في البورصة ضمن ما يعرف ببرنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى مساعدة الحكومة على سد فجوة التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع تفاقم أزمة نقص العملة الصعبة.
ولم تكن المصرية للاتصالات ضمن قائمة أولية تضم 32 شركة مملوكة للدولة والقوات المسلحة تعتزم الحكومة طرحها سواء عبر البورصة أو في صفقات خاصة لمستثمرين استراتيجيين.
يذكر أن المصرية للاتصالات، هي واحدة من 4 شركات تقدم خدمات الاتصالات في مصر، والثلاث شركات الأخرى هي فودافون وأورانج واتصالات، وتمتلك المصرية للاتصالات 45 بالمئة من أسهم "فودافون مصر".
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في نهاية أبريل الماضي، إن الحكومة تستهدف تحقيق ملياري دولار من برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية يونيو المقبل.
وبرنامج الطروحات الحكومية له أهمية كبيرة بالنسبة لصندوق النقد الدولي الذي وافق في ديسمبر الماضي على قرض جديد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، لم يصرف منه سوى شريحة واحدة صغيرة، حيث يرى أنه أساسي في مساعدة مصر على سد فجوة التمويل وزيادة حصيلة البلاد من الدولار، إلى جانب إعطاء مساحة أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد.
