أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الأربعاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية في أبريل انخفض إلى 30.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 32.7 بالمئة في مارس.
وكان استطلاع لرويترز صدر الاثنين توقع أن يتراجع معدل التضخم في المدن المصرية في أبريل من أعلى مستوى في خمسة أعوام ونصف العام خلال الشهر السابق، مدعوما باستقرار العملة وتراجع أسعار السلع الأولية.
وكشف متوسط توقعات 13 محللا استطلعت "رويترز" آراءهم أن ينخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 31 بالمئة في أبريل من 32.7 بالمئة في مارس.
وجاء ارتفاع التضخم السنوي مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 54.7 بالمئة على أساس سنوي في أبريل.
وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم في الحضر إلى 1.7 بالمئة من 2.7 بالمئة في مارس و6.5 بالمئة في فبراير.
وتعاني مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، وصعوبات في توفير تدفقات دولارية، مع تأخر المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي التي كان مقرر لها منتصف مارس، في وقت تشير مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية لمصر مع ارتفاع احتياجاتها المستقبلية.
وتراهن مصر على برنامج للطروحات لشركات عامة يتضمن 32 شركة.
ونتيجة المخاطر التمويلية عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، فيما خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر من +B إلى B مع نظرة مستقبلية سلبية.
كما وضعت وكالة موديز تصنيف إصدارات مصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند B3 قيد المراجعة بهدف الخفض، وعزت ذلك إلى تقدم أبطأ من المتوقع في بيع أصول مملوكة للدولة المصرية.
يذكر أن "البنك المركزي المصري" كان قد رفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال عام 2022، بجانب 200 نقطة أساس في شهر مارس الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات بالعملة الأجنبية لأدوات الدَّين الحكومية، بعد خروج نحو 22 مليار دولار من البلاد عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
حررت مصر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، مما كبد الجنيه المصري خسائر أمام الدولار بحوالي 95% منذ مارس من العام الماضي، مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.
