تباطأ نمو الاقتصاد الألماني في الربع الأول من العام الجاري، وذلك في ظل تعويض زيادة الصادرات والاستثمار الرأسمالي للتراجع في استهلاك الحكومة والأسر.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا، الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في أوروبا لم يتغير على أساس فصلي، وبقي عند 0.2 بالمئة.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نموا بنسبة 0.2 بالمئة.
وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة معدلة قدرها 0.5 بالمئة في الربع الأخير من 2022 بالمقارنة بالربع الثالث، ما تسبب في تجديد مخاوف من حدوث ركود تقني، وهو ركود يحدث عند تسجيل انكماش في ربعين متتالين.
وتوقع صندوق النقد الدولي حدوث ركود في ألمانيا وتوقع أيضا انكماش الناتج المحلي الإجمالي 0.1 بالمئة في 2023، بينما توقع نمو الاقتصادات الأخرى في منطقة اليورو.
ووصفت الحكومة الألمانية توقعات صندوق النقد الدولي بأنها "حذرة للغاية"، وتوقعت أن يفلت أكبر اقتصادات منطقة اليورو من الركود بفارق طفيف.
ورفعت الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى 0.4 بالمئة من 0.2 بالمئة كانت متوقعة في وقت سابق، وذلك وفقا للتوقعات الاقتصادية المتعلقة بفصل الربيع الصادرة يوم الأربعاء.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك "يحدث تعاف تدريجي على الرغم من استمرار البيئة الصعبة".
ويتوقع حدوث تسارع في النمو بعد الربع الأول.
