أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" الجمعة، أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من "مستقر" إلى "سلبي" بسبب "الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية" تتوقعها بشأن المالية العامة.
وما زالت درجة التصنيف الائتماني للدين السيادي المصري "بي/بي" لكن قد تتم مراجعتها في الأشهر ال12 المقبلة، حسب وكالة "اس أند بي".
وبررت الوكالة توقعاتها بحاجة الحكومة المصرية إلى تمويل كبير في 2023 وكذلك 2024، يقدر بـ17 مليار دولار وعشرين مليار دولار على التوالي.
وقالت الوكالة في بيان: "نقدّر أن الحكومة المصرية تخصص أربعين بالمئة من الإيرادات الإجمالية المحصلة لتسديد فوائد ديونها"، مشيرة إلى أن "الجزء الأكبر من هذه المدفوعات يتعلق بخدمة الدين المحلي وليس الالتزامات الدولية".
وأطلقت الحكومة المصرية سلسلة من الإصلاحات مستجيبة بذلك لطلبات صندوق النقد الدولي الذي توجهت إليه في العاشر من يناير بهدف وضع خطة للمساعدة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا في اقتصاد مصر بنسبة 3.7 في المئة عام 2023 مقابل 6.6 بالمئة في 2022، وأن يبلغ التضخم 21.6 في المئة على أساس سنوي، مقابل 8.5 بالمئة في 2022.
