لم يشهد ملف المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي أي جديد حسب ما قاله مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور في تصريحات لوكالة الأنباء التونسية، حيث أكد أن الصندوق لم يتلق مطلبا من السلطات التونسية لإعادة النظر في برنامج إصلاحاتها الاقتصادية.
وكان صندوق النقد قد أرجأ في ديسمبر الماضي اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج قروض لتونس بهدف منحها مزيدا من الوقت للانتهاء منه.
وفي مؤتمر صحفي بواشنطن حيث يعقد صندوق النقد والبنك الدولي اجتماعات الربيع، أكد أزعور أن "الصندوق لم يفرض أي إملاءات".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أبدى رفضه الأوضح حتى الآن لشروط خطة الإنقاذ المتعطلة والبالغة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد عندما قال الأسبوع الماضي إنه لن يقبل "الإملاءات" وأشار إلى أن خفض الدعم قد يؤدي إلى اضطرابات.
وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن القرض في سبتمبر، ويعتقد المانحون أن مالية الدولة تتباعد بشكل متزايد عن الأرقام المستخدمة لحساب الصفقة.
وقال أزعور "لم يرد على الصندوق مطلب من السلطات التونسية لإعادة النظر في برنامج الإصلاح الذي أعده التونسيون".
وتتضمن حزمة الإصلاح خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإعادة هيكلة الشركات العامة وخفض فاتورة أجور القطاع العام.
ودون قرض، تواجه تونس أزمة كاملة في ميزان المدفوعات، فبالرغم من أن معظم ديون البلاد داخلية، إلا أن هناك مدفوعات قروض خارجية مستحقة في وقت لاحق من العام، وقالت وكالات التصنيف الائتماني إن البلاد قد تتخلف عن السداد.
وفي وقت سابق من مارس الماضي، حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، من "سير الاقتصاد في تونس نحو المجهول"، وذلك خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي.
وقال بلينكن إن "أهم شيء يمكنهم القيام به في تونس من الناحية الاقتصادية هو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي". وأضاف: "نشجعهم بشدة على القيام بذلك لأن الاقتصاد ربما يتجه نحو المجهول".
وفي فبراير الماضي، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، تصنيف تونس إلى درجة Caa2، وهي الدرجة نفسها التي منحتها الوكالة للبنان قبل شهر واحد من إعلانه التخلف عن سداد ديونه في مارس 2020.
وقالت "موديز" إن خفض التصنيف الائتماني "يعود لعدم وجود تمويل شامل حتى الآن لتلبية احتياجات الحكومة مما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد"، مضيفة أنّ عدم تأمين برنامج تمويلي جديد من قبل صندوق النقد الدولي، أدى إلى تفاقم وضع التمويل الصعب، وزيادة الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي للبلاد.
