أدخلت الحكومة الأميركية الأربعاء معايير أكثر صرامة بشأن انبعاثات السيارات، وهو إجراء يهدف إلى جعل 67 بالمئة من السيارات المباعة في البلاد تعمل بالطاقة الكهربائية بحلول عام 2032.
ويتجاوز هذا الهدف الطموحات التي كشف عنها الرئيس جو بايدن قبل عامين، والتي كانت تصبو إلى أن تكون نصف السيارات المباعة في الولايات المتحدة بحلول عام 2030 خالية من الانبعاثات، أي السيارات الكهربائية أو الهجينة القابلة للشحن أو العاملة على الهيدروجين.
هذه المرة، لم تحدد الإدارة حصة دقيقة للسيارات النظيفة التي يتعين بيعها.
لكن وكالة حماية البيئة تخطط تدريجياً لفرض قيود على معدل كمية الانبعاثات الملوثة من السيارات الجديدة التي ينتجها كل مصنع، وتشجيعها في هذه العملية على إضافة مزيد من السيارات الكهربائية في أسطولها.
هذه المعايير الجديدة "من شأنها تجنيبنا ما يقرب من 10 مليارات طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (بحلول عام 2055)، أي أكثر من ضعف إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة في عام 2022"، وفق ما أشارت إليه وكالة حماية البيئة في بيان.
وقال رئيس منظمة "ان ار دي سي" البيئية مانيش بابنا في بيان أرسله إلى وكالة فرانس برس، إن المعايير الجديدة تمثل "خطوة أساسية على طريق الحد من أكبر مصدر في بلادنا لتلوث الكربون وتوفير هواء أنظف ومناخ أكثر أماناً".
وأضاف أنه "إذا نُفذت بشكل صحيح"، فإن هذه الإجراءات ستقلل أيضاً من استيراد النفط ونفقات سائقي السيارات على الوقود.
وتقدّر وكالة حماية البيئة أن المدخرات من المعايير الجديدة ستفوق التكاليف بما لا يقل عن ألف مليار دولار.
تحديات يجب التغلب عليها
وسيُترك للشركات المصنعة للسيارات مهمة اختيار التقنيات التي ستعتمدها لتقليل انبعاثاتها.
في الماضي، خفف المصنعون حجم مركباتهم أو حسنوا كفاءة محركاتهم. وستتمكن الشركات من استخدام مرشحات جسيمات جديدة.
ولكن نظراً لأن العديد من الشركات المصنعة انخرطت بالفعل في مسار الانتقال إلى السيارات الكهربائية، فإن الوكالة تعول قبل كل شيء على تسريع هذه الحركة. فوفق حساباتها، مع المعايير الجديدة، يمكن أن تصل السيارات الكهربائية إلى 67 بالمئة من مبيعات المركبات الخفيفة (سيارات المدن، ومركبات سيدان، وسيارات الدفع الرباعي، والبيك أب) في عام 2032، و50 بالمئة من مبيعات الحافلات وشاحنات القمامة، و35 بالمئة من شاحنات النقل المحلية و25 بالمئة من شاحنات النقل المخصصة للمسافات الطويلة.
والوضع ليس بالسهل للشركات المصنعة: فعلى رغم الازدياد الكبير في العامين الماضيين، فإن مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل في الولايات المتحدة شكلت 5.8 بالمئة فقط من السيارات المباعة في عام 2022، وفق شركة "كوكس أوتوموتيف".
وأشار مستشار المناخ في البيت الأبيض علي زيدي خلال مؤتمر صحافي، إلى أن التوقعات حول هذا الموضوع تخضع لمراجعة مستمرة مع التقدم التكنولوجي.
إلى ذلك، بالإضافة إلى المساعدات العامة الكثيرة التي تهدف إلى تعزيز ظهور السيارة الكهربائية منذ أن تولى جو بايدن منصبه، استثمر القطاع الخاص 120 مليار دولار في تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات، بحسب زيدي الذي قال إنه يكفي مراقبة "ما يُصنع وبأي سرعة".
وقال الأخصائي في قطاع السيارات في جامعة كورنيل آرثر ويتون لوكالة فرانس برس إن هذه الطموحات تصطدم بثلاثة تحديات رئيسية ينبغي التغلب عليها، أولها سياسي يرتبط بإمكان تغيير القواعد مع كل رئيس جديد في البيت الأبيض، "ما يصعّب للغاية أي استراتيجية على المدى الطويل" للشركات.
ولا يزال المصنعون يواجهون مشاكل في سلسلة التوريد الخاصة بهم.
وفشلت الشركتان الناشئتان "ريفيان" و"لوسيد"، على سبيل المثال، في تحقيق أهداف إنتاجهما.
وبالنسبة للشركات العملاقة في الصناعة، فإن تحويل نظام الإنتاج بأكمله، من بناء مصانع البطاريات إلى تعديل خطوط التجميع، يستغرق وقتاً. ولا تزال السيارات الكهربائية تشكل جزءاً صغيراً فقط من مبيعات "جنرال موتورز" و"فورد"، كما أنها تكلفهما أموالا طائلة.
ويجب على المصنّعين أيضاً التكيف مع "محدودية المواد الخام" مثل الليثيوم، بحسب ويتون.
لكن من المهم بالنسبة للخبير أن تبدي الحكومة طموحات عالية، إذ يسمح ذلك "بتطبيق القواعد نفسها على جميع الشركات المصنعة".
وحتى إذا تم تحقيق 85 بالمئة فقط من الأهداف، فإن "مسار تحويل نظام الإنتاج وسلسلة التوريد جار على الأقل".
