كشفت كندا عن ميزانية تهدف إلى جعل البلاد "قوة عظمى" للطاقة النظيفة وتطوير قدراتها في إنتاج المعادن النادرة والسيارات الكهربائية في العالم.
في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، أعلنت وزيرة المالية كريستيا فريلاند أيضا عن تقديم مساعدة محددة للفئات الأكثر فقرا، ستستفيد منها 11 مليون أسرة كندية، وإطلاق خطة جديدة للعناية بالأسنان لنحو تسعة ملايين كندي لا يملكون تأمينا صحيا.
منحت حكومة جاستن ترودو إعفاءات ضريبية كبيرة تتراوح بين 15 و30 بالمئة لعدد كبير من قطاعات توليد الطاقة، من طاقة البحار إلى القطاع النووي وكذلك استخراج المعادن الأساسية للبطاريات الكهربائية.
وتستند الإجراءات المعلنة أيضًا إلى إعفاءات ضريبية واستثمارات سابقة في مشاريع "الاقتصاد النظيف"، مثل إنتاج الهيدروجين من مصادر متجددة.
وقالت فريلاند إن العالم يمر "بأهم تحول اقتصادي منذ الثورة الصناعية"، في إشارة إلى مكافحة تغير المناخ.
وأضافت خلال عرضها الميزانية أمام البرلمان "اليوم وفي السنوات المقبلة يجب على كندا أن تغتنم هذه اللحظة التاريخية، هذه الفرصة الرائعة التي أمامنا، وإلا سنتخلف عن الركب لأن الديموقراطيات في جميع أنحاء العالم تبني الاقتصاد النظيف للقرن الحادي والعشرين".
ومع احتمال وصول هذه الإعفاءات الضريبية إلى أكثر من ثمانين مليار دولار كندي (54 مليار يورو) في العقد المقبل، تأمل أوتاوا في تقليص الفارق مع المليارات التي خصصتها الولايات المتحدة للسيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة".
وتقول وكالة الطاقة الدولية أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة قطاع التكنولوجيا النظيفة أكثر من 630 مليار دولار في جميع أنحاء العالم بحلول 2030، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى الحالي.
وتتضمن ميزانية أوتاوا مليارات الدولارات لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع. كما تعد بابقاء أسعار الطاقة وائتمانات الكربون كما تم التفاوض عليها في حالة انخفاض أسعار السوق عن الحد الأدنى المنصوص عليه في العقود.
من جهته، عبر مؤتمر العمل الكندي عن "قلقه من تخفيض نسبته 3 بالمئة في تمويل قطاع الصحة العامة، يمكن أن يكون له تأثير كبير على العمال والخدمات التي يعتمد عليها الناس".
وستشهد كندا نموا اقتصاديا ضعيفا في 2023 كما تتوقع الحكومة في ميزانيتها مع التأكيد على خطر حدوث "ركود معتدل" في أسوأ السيناريوهات.
وتتوقع أوتاوا حاليا أن ينمو إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 0,3 بالمئة هذا العام قبل أن يرتفع إلى 1,5 بالمئة في 2024.
ومع ذلك لا تستبعد الحكومة احتمال حدوث انكماش (0,2 بالمئة) في 2023.
وحسب مشروع الموازنة، سيرتفع الدين العام في السنة المقبلة إلى 43,5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، ثم ينخفض تدريجياً إلى أقل من أربعين بالمئة بحلول 2027-2028.
